أحال المجلس الأعلى للقوات المسلحة) قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي أقره مجلس الشعب، على المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته في غضون 15 يوماً كما هو مقرر في نص المادة 39 من الإعلان الدستوري.

وفي حال موافقة المحكمة عليه سيمنع بموجبه استكمال بعض مرشحي الرئاسة في السباق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق.