بعد اعتقالهم فجر يوم 31 أكتوبر 2011 على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي عرفتها مدينة اليوسفية يوم الأربعاء 17 غشت 2011 والتي تم بموجبها متابعتهم قضائيا، وبعد تأجيلها عدة مرات جرت اليوم الاثنين 09 أبريل 2012 بالمحكمة الابتدائية باليوسفية أطوار محاكمة كل من أحمد تياسير وحسن وعزيز عضوي جماعة العدل والإحسان باليوسفية ومسعود أبو فارس عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

حيث تم الاستماع لأقوال الشهود الذين نفوا وجود العارضين ومشاركتهم في أحداث العنف المفتعلة التي عرفتها المدينة على إثر احتجاجات معطلي اليوسفية، وخصوصا شهود أحمد تياسير الذين أثبتوا أنه كان موجودا طيلة شهر غشت 2011 بمدينة تزنيت لقضاء العطلة الصيفية بمقر إقامته.

وبالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية أوضح الدفاع أن ورود اسم أحمد تياسير الذي لم يكن موجودا أصلا بمدينة اليوسفية يطعن في صدقيته ويثبت زوريته كما أكد الدفاع أن المحضر لا يستند إلى قرائن قانونية تثبت المنسوب إليهم بقدر ما هو تصفية لحسابات سياسية واستهداف لنشطاء من فعاليات المجتمع المدني، خصوصا ورود عبارة “الأضناء كانوا يتزعمون كل مسيرات حركة 20 فبراير الاحتجاجية” وهو ما لا يرقى إلى إثبات التهم موضوع المتابعة والتي هي “التجمهر غير المرخص، الاعتداء على رجال القوات العمومية وتكسير وتخريب ممتلكات خاصة بالغير” .

وقد كان قرار المحكمة حفظ الملف لأجل التأمل والمداولة للنطق بالحكم في جلسة الاثنين 23 أبريل 2012.