من جديد، وفي ملف سياسي آخر يكذب ادعاءات السلطة وأبواقها المبشرة بالديمقراطية و”الخيار الثالث”، استدعى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الأخوين هشام الدرقاوي (تاجر) ومحمد المدني (أستاذ)، عضوي جماعة العدل والإحسان، للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالجلسة التي ستعقدها يوم 5 أبريل 2012، وذلك بتهمة توزيع مطبوعات من أجل مقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش استنكرت متابعة المغرب لناشطين دعوا سلميا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي أجريت في 25 نونبر 2011.

ومن الملفات الرائجة أمام القضاء، في سياق هذه المحاكمات السياسية، متابعة ثلاثة مواطنين مغاربة بمدينة سطات، هم يونس بنسلطانة (طالب معطل) ومولاي العربي اشبيهات ومراد امحيريش (طالبان بجامعة الحسن الأول بسطات)، وهم أعضاء بجماعة العدل والإحسان، أمام المحكمة الابتدائية، إثر توصلهم باستدعاء من قبل وكيل الملك لدى نفس المحكمة، بتهمة “دفع الناخبين إلى الإمساك عن التصويت باستعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة”.

وبدوره كان توصل السيد إسماعيل مشماش، عضو جماعة العدل والإحسان بمراكش، من طرف مفوض قضائي باستدعاء من أجل المثول أمام المحكمة يوم الجمعة 20 يناير 2012 بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات.