يخلد المغاربة هذه السنة الذكرى المئوية لتوقيع معاهدة الحماية (30 مارس 1912)، وهي مناسبة للمؤرخين المغاربة والفرنسيين، والباحثين الأكاديميين والإعلاميين، ولكل من يهمه هذا الموضوع للكتابة والاستكتاب، والاستماع إلى المصادر الصامتة التي يطمس التاريخ برحيلها. وذلك من أجل إنتاج مادة علمية تحكي عن قرن من الزمن، وتعيد كتابة تاريخ المغرب المعاصر في علاقته بفرنسا، بعيدا عن الخرافات الشعبية، وأكاذيب المتملقين، وديماغوجية السياسة، وأحقاد العواطف غير المنضبطة. لقد آن الأوان لفتح صفحة جديدة لمصالحة حقيقية بين الشعبين المغربي والفرنسي، وقبلها كشف حقيقة ما جرى خلال قرن حافل بالأحداث والوقائع. وفيما يلي سلسلة مقالات متواضعة لعلها تثير فضول أهل الاختصاص لخوض غمار هذا الموضوع.

10/1ـ وثيقة الحماية، النص والترجمة

من الوثائق التاريخية المهمة التي يتحدث عنها المغاربة دون أن يكون لجلهم أدنى اطلاع على نصها، معاهدة الحماية التي أمضاها السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي بمدينة فاس بتاريخ 30 مارس 1912 مع ممثل الحكومة الفرنسية أوجين رينيو Eugène Regnault. ومن المفيد لمن يتوخى الأمانة العلمية في كل ما يربطنا بالأجانب أن يطلع عليه بلغتهم حفاظا على قداسة الخبر، وتبقى حرية التعليق مكفولة لمن شاء. فهذا هو النص الذي وقع عليه ملك المغرب، وحاولت فرنسا (من منظور القانون الدولي) أن تضفي به الشرعية على احتلالها لهذا البلد لأزيد من خمس وأربعين سنة:

إن حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلالة الشريفة – رغبة منهما في إقامة نظام قار بالمغرب، مبني على النظام الداخلي والأمن العام، يسمح بإصلاحات ويضمن النمو الاقتصادي للبلاد- قد اتفقتا على ما يلي:

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Chérifienne, soucieux d’établir au Maroc un régime régulier, fondé sur l’ordre intérieur et la sécurité générale, qui permette l’introduction des réformes et assure le développement économique du pays, sont convenus des dispositions suivantes:

البند الأول

اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية وصاحب الجلالة السلطان على إنشاء نظام جديد بالمغرب يتضمن الإصلاحات الإدارية والقضائية والمدرسية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الحكومة الفرنسية صلاحية إدخالها على التراب المغربي. سيحافظ هذا النظام على الوضع الديني واحترام السلطان ورفاهيته التقليدية، وممارسة الدين الإسلامي، وعلى المؤسسات الدينية والأوقاف، كما سيتضمن تعديل التنظيم المخزني الشريف. تتفاهم حكومة الجمهورية مع الحكومة الإسبانية حول مصالح هذه الحكومة باعتبار موقعها الجغرافي وامتلاكها لأراضي على الشاطئ المغربي. كما أن مدينة طنجة ستحافظ على طابعها الخاص المعترف لها به والمحدد لنظام بلديتها.

ARTICLE PREMIER: Le Gouvernement de la République française et S. M. le sultan sont d’accord pour instituer au Maroc un nouveau régime comportant les réformes administratives, judiciaires, scolaires, économiques, financières et militaires que le Gouvernement français jugera utile d’introduire sur le territoire marocain. Ce régime sauvegardera la situation religieuse, le respect et le prestige traditionnel du sultan, l’exercice de la religion musulmane et des institutions religieuses, notamment de celles des Habous. Il comportera l’organisation d’un makhzen chérifien réformé. Le Gouvernement de la République se concertera avec le Gouvernement espagnol au sujet des intérêts que ce gouvernement tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte marocaine. De même, la ville de Tanger gardera le caractère spécial qui lui a été reconnu et qui déterminera son organisation municipale.

البند الثاني

يقر صاحب الجلالة السلطان ابتداء من الآن بأن الحكومة الفرنسية ستشرع بعدما أخبرت المخزن في الاحتلال العسكري للتراب المغربي حفاظا على النظام وأمن العمليات التجارية، كما ستزاول المهمة الأمنية على الأرض وكذا في المياه المغربية.

ARTICLE 2: S. M. le sultan admet dès maintenant que le Gouvernement français procède, après avoir prévenu le makhzen, aux occupations militaires du territoire marocain qu’il jugerait nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité des transactions commerciales et à ce qu’il exerce toute action de police sur terre et dans les eaux marocaines.

البند الثالث

تتعهد حكومة الجمهورية بتقديم دعم متواصل لصاحب الجلالة الشريفة ضد أي خطر يهدد شخصه أو عرشه، وسيقدم الدعم ذاته لولي العهد ولمن يأتون من بعده.

ARTICLE 3: Le Gouvernement de la République prend l’engagement de prêter un constant appui à Sa Majesté Chérifienne contre tout danger qui menacerait sa personne ou sou trône ou qui compromettrait la tranquillité de ses États. Le même appui sera prêté à l’héritier du trône et à ses successeurs.

البند الرابع

تصدر التدابير اللازمة لنظام الحماية الجديد، باقتراح من الحكومة الفرنسية، عن صاحب الجلالة الشريفة أو عن السلطات التي يفوض لها ذلك. وينطبق هذا على القوانين الجديدة وتعديلات القوانين الجارية.

ARTICLE 4: Les mesures que nécessitera le nouveau régime de protectorat seront éditées, sur la proposition du Gouvernement français, par Sa Majesté Chérifienne ou par les autorités auxquelles elle en aura délégué le pouvoir. Il en sera de même des règlements nouveaux et des modifications aux règlements existants.

البند الخامس

يمثل الحكومة الفرنسية لدى صاحب الجلالة الشريفة عميد مقيم عام له سلطات الجمهورية بالمغرب، وسيسهر على تطبيق هذه المعاهدة. العميد المقيم العام هو الوسيط الوحيد للسلطان لدى الممثلين الأجانب وفي العلاقات التي يبرمها هؤلاء مع الحكومة المغربية، وهو المكلف بكل ما يخص الأجانب في الإمبراطورية الشريفة. له سلطة إصدار جميع المراسيم التي يضعها صاحب الجلالة الشريفة باسم الحكومة الفرنسية والتصديق عليها.

ARTICLE 5: Le Gouvernement français sera représenté auprès de Sa Majesté Chérifienne par un commissaire résident général, dépositaire de tous les pouvoirs de la République au Maroc, qui veillera à l’exécution du présent accord. Le commissaire résident général sera le seul intermédiaire du sultan auprès des représentants étrangers et dans les rapports que ces représentants entretiennent avec le Gouvernement marocain. Il sera, notamment, chargé de toutes les questions intéressant les étrangers dans l’empire chérifien. Il aura le pouvoir d’approuver et de promulguer, au nom du Gouvernement français, tous les décrets rendus par Sa Majesté Chérifienne.

البند السادس

يكلف المنتدبون الدبلوماسيون والقنصليون الفرنسيون بتمثيل الرعايا المغاربة وحماية المصالح المغربية بالخارج. يلتزم صاحب الجلالة السلطان بألا يمضي أي عقد ذي طابع دولي إلا بالموافقة القبلية لحكومة الجمهورية الفرنسية.

ARTICLE 6: Les agents diplomatiques et consulaires de la France seront chargés de la représentation et de la protection des sujets et des intérêts marocains à l’étranger. S. M. le sultan s’engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans l’assentiment préalable du Gouvernement de la République française.

البند السابع

تتعهد حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلالة الشريفة بتحديد أسس إعادة التنظيم المالي بناء على اتفاق مشترك يحترم حقوق أصحاب رسوم القرض العمومي المغربي، ويضمن التزامات الخزينة الشريفة والجبي المنتظم لمداخل الإمبراطورية.

ARTICLE 7: Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté Chérifienne se réservent de fixer d’un commun accord les bases d’une réorganisation financière qui, en respectant les droits conférés aux porteurs des titres des emprunts publics marocains, permette de garantir les engagements du Trésor chérifien et de percevoir régulièrement les revenus de l’empire.

البند الثامن

يمنع صاحب الجلالة الشريفة على نفسه مستقبلا أن يمضي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي قرض عمومي أو خاص، أو يمنح بأي شكل من الأشكال أي تنازل بدون ترخيص الحكومة الفرنسية.

ARTICLE 8: Sa Majesté Chérifienne s’interdit de contracter à l’avenir, directement ou indirectement, aucun emprunt public ou privé et d’accorder, sous une forme quelconque, aucune concession sans l’autorisation du Gouvernement français.

البند التاسع

ستخضع هذه المعاهدة للتصديق من قبل حكومة الجمهورية الفرنسية، ويسلم النص المصادق عليه لصاحب الجلالة في أقرب الآجال الممكنة.

ARTICLE 9: La présente convention sera soumise à la ratification du Gouvernement de la République française et l’instrument de ladite ratification sera remis à S. M. le sultan dans le plus bref délai possible.

لهذا وضع الموقعان أسفله هذا العقد، وأمضياه بخاتميهما.

حرر بفاس، في 30 مارس 1912

ـ رينيو

ـ مولاي عبد الحفيظ

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent acte et l’ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Fez, le 30 mars 1912.

L. S.) Signé : REGNAULT).

L. S.) — : MOULAY ABD EL HAFID).