عرفت محكمة الاستئناف بتازة، يوم الأربعاء 7 مارس إجراء محاكمتين سياسيتين استئنافيتين في إطار ما أصبح يعرف بأحداث تازة، تخص الأولى معتقلي أحداث 04/01/2012 و01/02/2012، أجلت إلى 21 مارس، وقد كان حكم عليهم ابتدائيا بالسجن لمدد مختلفة تراوحت بين 10 سنوات نافذة و4 أشهر موقوفة التنفيذ في حق 16 فردا. أما المحاكمة الثانية فهمت عبد الصمد الهيدور المحكوم ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا بتهمة المس بالمقدسات على خلفية شريط فيديو بث في بعض المواقع الإلكترونية، يظهر فيه يعبر سلميا عن بعض مواقفه من النظام السياسي القائم، وقد حدد تاريخ الجلسة الاستئنافية الثانية يوم 14 مارس 2012.

المحاكمتان عرفتا حضور ممثلين عن بعض الهيآت السياسية والحقوقية هي: شبيبة العدل والإحسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، انتظموا بعد انتهاء الجلسة في وقفة تضامنية مع المعتقلين أمام باب المحكمة رددوا خلالها، في ظل حضور أمني لافت، شعارات مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمدينة.

كما عرفت المحاكمتان حضور لجنة تقصي عن الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يتكون من الهيآت الحقوقية المغربية، وقد نظموا طيلة اليوم لقاءات تواصلية مع بعض السكان والمتضررين والهيآت السياسية والحقوقية وعائلات بعض المعتقلين والمعطلين، وستقف اللجنة وفق بلاغ لها على حقيقة ما جرى، وذلك قصد إطلاع الرأي العام به بعد الانتهاء من عملها، من خلال إصدار تقرير مفصل سيتضمن السياق العام والمعطيات التي سيتم تجميعها، كما سيتضمن كذلك خلاصاتها وتوصياته.