أصدر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا يطالب فيه بـفتح تحقيق في كل التجاوزات والاختلاسات التي عرفتها الوزارات والجماعات والترابية والمؤسسات العمومية وتقديم الجناة إلى المحاكمة).

وأكد المكتب في البيان الذي تلا انعقاد اجتماعه الأسبوعي العادي وتدارس خلاله مستجدات الوضع الحقوقي الوطني حرصه على رصد ومتابعة كل الخروقات والدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في شموليتها) وأنه يقوم بهذه المهام النبيلة ويتخذ كل قرارته في استقلال تام عن أي هيئة حزبية أو نقابية او عقيدية).

وسجل المكتب تجديده لطلب فتح تحقيق قضائي وإداري في مضمون ما تضمنه محضر الدورة العادية لشهر يوليوز 2010 لبلدية تمارة من أجل التصدي لكل مظاهر الفساد وتفكيك بنية الاستبداد)، ومطالبته لكل الجهات الحكومية والقضائية المعنية بفتح تحقيق في قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاكمة كل المتورطين في هذه الجرائم كيفما كان موقعهم وانتماؤهم السياسي)، ومطالبته بفتح تحقيق في كل الاختلاسات والتجاوزات التي عرفتها مجموعة من الوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية) وتقديم الجناة إلى المحاكمة).