أصدرت الهيئة الحقوقية، التابعة لجماعة العدل والإحسان، بيانا أطلعت فيه الرأي العام على حيثيات وخلفيات قرار رئيس المحكمة الابتدائية بفاس وضع منزل الأستاذ منير الركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، تحت الحجز التحفظي، ونورد فيما يلي النص الكامل للبيان…

بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه

جماعة العدل والإحسان

الهيئة الحقوقية

بيان

وضع رئيس المحكمة الابتدائية بفاس منزل الأستاذ منير الركراكي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان تحت الحجز التحفظي لـضمان دفع الغرامة والتعويض) تنفيذا للحكم الجائر الصادر في حقه بسبب قصيدة شعرية ناصَرَ بها قياديي الجماعة السبعة الذين تعرضوا للاختطاف يوم 28 يونيو 2010، وللتعذيب على يد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وللاعتقال التعسفي لمدة ستة أشهر، قبل أن تبرئهم المحكمة من التهم الواهية المنسوبة إليهم وتعودَ في الاستئناف لإدانتهم. ويأتي هذا الإجراء التعسفي في وقت لم تحرك فيه الدولة ساكنا أمام الشكاية التي أودعها دفاع القياديين السبعة لدى الجهات المختصة ضد “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” في موضوع التعذيب الفظيع الذي تعرضوا له في مخفر المعاريف بالدار البيضاء.

إننا، في الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، ندين هذا المسلسل من المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق أعضاء الجماعة وقيادييها، ونعده استمرارا للفساد والاستبداد اللذين تناضل الشعوب العربية لإسقاطهما، ونحمل المسؤولية كاملة لكافة المتورطين والمنخرطين في هذه الانتهاكات أفرادا ومؤسسات، ونستغرب تحرك أجهزة الدولة في فاس، وقبلها أجهزة الدرك في مدينة تنجداد لاستخلاص غرامات على اقتراف “جريمة” قراءة القرآن، بينما تظل شكايات أعضاء الجماعة ضد أجهزة الدولة المتورطة في الاختطاف والتعذيب بلا جواب يذكر، وندعو المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية وكل من يعنيه الوضع الحقوقي بالمغرب إلى ما يلي:

– إدانة الهجمة التي تشنها الدولة على جماعة العدل والإحسان.

– إدانة المحاكمات السياسية الصورية، والمطالبة بوقفها وباستقلال القضاء.

– الدفاع عن حرية الرأي والفكر والإبداع، والحق في الاختلاف.

– الدفاع عن حق المغاربة في التدين وقراءة القرآن، وإدانة الغرامات المتعلقة بمجالس النصيحة التي يتلى فيها كتاب الله تعالى، في سابقة خطيرة في تاريخ العالم الإسلامي.

– المطالبة بالتحقيق الفوري وتحريك مساطر المتابعة في قضايا التعذيب والقتل التي تعرض لها مواطنون من قبل أجهزة الدولة.

حرر بالرباط،

الأربعاء 29 ربيع النبوي 1433 هـ الموافق 22 فبراير 2012

فيما يلي قرار رئيس المحكمة: