لا زالت السلطات في مدينة جرسيف تخرق القانون، في تأويل آخر ديمقراطي للدستور الجديد!، حيث رفض قائد المقاطعة الثانية بالمدينة تسلم ملف جمعية آباء وأمهات التلاميذ لمدرسة بدر، رغم استيفائه لجميع الشروط القانونية (التي كان يتحجج بها سابقا)، والحجة هذه المرة وجود أعضاء من جماعة العدل والإحسان في مكتب الجمعية ذنبهم أن الجمع العام اختارهم لتمثيلهم.

وهكذا تستمر دار لقمان على حالها رغم البهرجة الإعلامية التي يقودها النظام وأن عهدا جديدا يعيشه المغرب من الديموقراطية وحقوق الإنسان، فكيف يمنع الناس من انتخاب من يمثلهم وينوب عنهم في إيصال صوتهم للجهات العليا علما أن المدرسة تضم حوالي 2000 تلميذ وتلميذة.