أصدر المعتقلون الإسلاميون في السجون المغربية، المعروفون إعلاميا باسم “السلفية الجهادية”، بيانا أعربوا فيه عن خيبة أملهم من عدم تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 “الذي يقضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين عبر دفعات”، ووصفوا فيه “الإفراج المحتشم الذي اقتصر على الشيوخ الثلاثة، بمناسبة ذكری المولد النبوي” بأنه “تراجع كبير”.

وأضافوا مستغربين: “كأن الحكومة الجديدة يخفی عليها ما شهده المغرب من ردة حقوقية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي بلغت ذروتها عقب أحداث 16 ماي 2003، والتي ذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء، مورست عليهم أشد الانتهاكات وعلی كل المستويات وتداعيات ذلك علی عشرات الأسر مما يعتبر كارثة إنسانية، لم تراع دينا وخلقا ولا حتی القوانين والشعارات المتبجح بها”.

وقال هؤلاء المعتقلون الإسلاميون في البيان الذي نشرته اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وتوصل موقع الجماعة بنسخة منه: “إنه في الوقت الذي كانت ترفع فيه شعارات تحمل في طياتها القطيعة مع الماضي، كانت السجون وما زالت مسرحا لأبشع أنواع التعذيب والقهر والإذلال ورغم خوضنا لسلسلة من الاضرابات المفتوحة عن الطعام ورغم كل الشكايات والبيانات والمراسلات التي بعثناها ورغم صرخات عائلاتنا، إلا أنه لا حياة لمن تنادي وما أحداث اغتصاب إخواننا بكل من سجني تولال 2 وسلا 2 عنا ببعيد”.

وأضافوا في نهاية البيان: “نؤكد في الأخير أن كل هذا وذاك، لا يزيدنا إلا تمسكا ببراءتنا والمطالبة بإطلاق سراحنا ورفع التضييق والحرمان عنا وعن إخواننا المعتقلين بسجني تولال 2 وسلا”.