جماعة العدل والإحسان

سيدي قاسم

بيان تضامني

عرض على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم سبعة أعضاء من المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين يومه الأربعاء 15 فبراير 2012 بتهمة تسلق سور دار بغير إذن، وهذه الدار ليست سوى دار عامل المدينة أو بالأحرى قصره، على إثر هروبهم من عصا المخزن للاحتماء بالجدار الذي كان الملاذ الوحيد أمامهم وذلك يوم 29 يوليوز 2011 ،كما جاء في البيان الصادر عنهم، وربما كانوا يظنون أن المسؤول الأول سيجدون لديه الترحيب والحظن والرحمة ليتفهم معاناة هؤلاء المعطلين، باعتباره المخاطب الأول وممثل الدولة بالمنطقة لكي يحل مشاكل المواطنين. لكن ما كان إلا العكس تماما كما هي أمور المخزن مقلوبة على قفاها، فحرك العامل بدلا من الاستقبال والتفهم أجهزة المحاكمة لينتقم ممن قضوا مضجعه باعتصام مفتوح منذ ثمانية أشهر بالقرب من مقر العمالة.

فشهدت محاكمة السبعة المتابعين الذين ساندهم سبعة عشرة محاميا توافد العديد من المجازين من مختلف المدن والمناطق لمؤازرة إخوانهم، رددوا خلال أطوار المحاكمة شعارات تطالب بالشغل ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام ورفع الحيف عن المعطلين والمفقرين، وبعد أن قررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 7/3/2012، توجوا نضالهم بمسيرة ختمت بوقفة أمام مقر الشرطة القضائية على الساعة 11 و15دقيقة.

وعلى هذا الأساس، وفي هذا السياق نعلن في جماعة العدل والإحسان بسيدي قاسم ما يلي:

• دعوتنا الجهاز القضائي إلى تبرئة المتهمين من التهم الصورية.

• إدانتنا لهذه المحاكمة المهزلة التي ترجعنا إلى الوراء وسنوات الرصاص.

• مساندتنا للمجازين المعطلين في الاحتجاج السلمي من أجل حقهم في الشغل.

• تحميلنا المسؤولية للعامل والسلطات المحلية ككل إلى ما ستؤول إليه هذه المحاكمة.

• دعوتنا المسؤولين إلى الاستماع لنبض الشارع وحل مشكل البطالة بدل صم الآذان.

وفي الأخير نجدد تضامننا مع المجازين المتابعين في محنتهم ومساندتنا لكل راغب في شغل يحفظ كرامته وكبرياءه.

وإنها لعقبة واقتحام حتى النصر.

سيدي قاسم الأربعاء 15 فبراير 2012