بسم الله الرحمن الرحيم

بلاغ إلى الرأي العام

إن هيئة الدفاع المنتصبة في قضية الشهيد كمال عماري، الذي توفي رحمه الله بتاريخ 01-06-2011، بعدما كان ضحية عنف من طرف عناصر من القوة العمومية بتاريخ 29-05-2011، بعد تفريق تظاهرة سلمية احتجاجية لحركة 20 فبراير بأسفي، علمت من خلال متابعتها للقضية أن السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأسفي قد قرر إحالة الملف على السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة مع مطالبة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل تهم العنف العمدي المؤدي للوفاة دون نية القتل، والعنف العمدي. ولقد قرر السيد قاضي التحقيق ابتداء الإجراءات بالاستماع لوالدي الضحية بصفتهم مشتكين وذلك بجلسة 16-02-2011.

إن هيئة الدفاع تذكر بموقفها الراسخ بخصوص كشف الحقيقة عن ظروف وفاة المرحوم، وتقرير المسؤوليات الفردية والجماعية بهذا الخصوص مع معاقبة كل المتورطين بعد محاكمة علنية توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وتعويض المتضررين من هذه الجريمة بما يجبر الضرر الذي لحقهم.

كما تذكر بأنها تعتبر أن الجناة الذي اعتدوا على المرحوم كمال عماري ارتكبوا جناية التعذيب نظرا لكون الاعتداء تم بعد تفريق التظاهرة السلمية، واستهدفوه شخصيا عن طريق العنف والإيذاء وبالغوا في الاعتداء عليه بوحشية وبدون أي تحفظ.

إن هيئة الدفاع، إذ تعلن عن أنها قررت متابعة ملف التحقيق المفتوح وأنها ستسعى إلى إحقاق الحق والعدل، فإنها تعبر عن قلقها من أن يكون إحالة الملف على التحقيق على حالته وضد مجهول مجرد محاولة للتخلص من المسؤولية الجنائية والمدنية للدولة ولأجهزتها الأمنية.

الدار البيضاء في 14-02-2012

عن هيئة الدفاع في ملف المرحوم كمال عماري