في ندوة صحفية احتضنها نادي المحامين بالرباط أمس الخميس، دعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين كل الفعاليات الحقوقية والسياسية والمجتمعية في المغرب، للتصدي لكل الممارسات التي تخرج عن نطاق احترام حقوق الإنسان، والقطع مع جميع أشكال الانتهاكات التي عاشها المغرب في الماضي.

كما استعرضت اللجنة حالة المعتقلين الإسلاميين القابعين بالسجون المغربية، وتوقفت على ما يعانونه من انتهاكات غير قانونية وغير إنسانية، من تعذيب وإهمال طبي وسياسة قمع ممنهجة مستمرة بدأت مع الاحتجاجات التي عرفتها بعض السجون المغربية.