سقط 11 شهيدا اليوم الثلاثاء 31 يناير 2012 برصاص الأمن السوري في حصيلة غير نهائية حسب الهيئة العامة للثورة السورية، في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات بين الجيش النظامي و”الجيش الحر” بمدينة حمص، وقال ناشطون سوريون إن الجيش السوري اقتحم عدة أحياء في كل من إدلب وريف دمشق كما وردت عن أنباء قصف لعدة أحياء أخرى، كما أعلن علماء بمحافظة إدلب عن تشكيل “هيئة العلماء الأحرار” يأتي ذلك قبل ساعات من اجتماع مهم لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار بشأن سوريا الذي قدمه المغرب -باعتباره عضوا بمجلس الأمن الدولي نيابة عن الدول العربية- ويحظى مشروع القرار بدعم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ويدعو إلى دعم دولي للمبادرة العربية التي تنص على وقف أعمال العنف ونقل صلاحيات الأسد إلى نائبه قبل بدء مفاوضات.

وكانت روسيا والصين استخدمتا في الأول من أكتوبر 2011 حق النقض ضد مشروع قرار كان طرحه الغربيون سابقا. ومشروع القرار الجديد الذي يستند إلى خطة الجامعة العربية لتسوية الأزمة لا يلقى كذلك موافقة روسيا خصوصا أنه ينص على تخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.

وكان البيت الأبيض الأميركي قد قال في وقت سابق إن على الدول القبول بفكرة انتهاء حكم الأسد أو أن تمتنع عن مساندته في مجلس الأمن.

وطالب قادة الإتحاد الأوربي مساء الاثنين خلال قمتهم في بروكسل الأمم المتحدة باتخاذ “الإجراءات الضرورية لوقف القمع” في سوريا.

وأعلن المجلس الوطني السوري الثلاثاء “يوم حداد وغضب عام” داعيا إلى التنديد بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المجلس في بيان له إن النظام السوري “صعد من جرائمه بحق المدنيين مستغلا الغطاء الذي توفره له بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وتلكأ المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الحماية اللازمة للسوريين بكل الوسائل المتاحة.

وأضاف: “لقد شن النظام الدموي (الاثنين) حملة قتل وإرهاب واسعة أدت إلى استشهاد 100 سوري بينهم أطفال ونساء وأفراد أسرتين كاملتين في حمص والرستن، مستخدما الدبابات والأسلحة الثقيلة في قصف الأحياء المدنية، وموسعا نطاق استهدافه لمناطق واسعة في حمص وحماة وريف دمشق والغوطة الشرقية”.