مجموعة الأطر العليا المعطلة المقصية من محضر 20 يوليوز

الرباط في 21 يناير 2012

بيان توضيحي

في سياق التجاذبات التي خلفتها خطوة الإطارين المنتميين إلى مجموعة الأطر العليا المعطلة المقصية من محضر 20 يوليوز والمتمثلة في الإقدام على التهديد بإحراق الذات، التي كان مكانها مقر وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط، وذلك يوم 18 يناير 2012 حوالي الساعة الخامسة مساء.

وردا من أطر المجموعة على بعض التصريحات والمقالات الصحفية التي تحاول النيل من عدالة قضيتنا وتحويلها عن سياقها الاجتماعي، يأتي هذا البيان التوضيحي تنويرا للرأي العام، وردا على من يحاول تزييف الحقائق وتغليط الرأي العام.

فعلى إثر المحطات النضالية الوازنة التي خاضتها الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع: “الأولى، الموحدة، الوطنية، المرابطة” والتي انطلقت منذ شهر فبراير من سنة 2011 لتتوج باقتحام مقر حزب الاستقلال وخوض اعتصام بداخله لمدة أسبوع، تم على إثره التوقيع على محضر 20 يوليوز 2011، القاضي بالتزام الحكومة السابقة بإدماج مجموع أطر هذه التنسيقيات في أسلاك الوظيفة العمومية برسم السنة المالية 2012. وذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم الوزاري

100-11-02 الصادر بتاريخ 08 أبريل 2011، والذي يحدد بصفة استثنائية وانتقالية اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة بالنسبة لدرجات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور 11.

إلا أنه و تماشيا مع السياسة الإقصائية والحلول الترقيعية التي عودتنا عليها الحكومة السابقة في تعاطيها مع ملف تشغيل الأطر العليا المعطلة، وعلى عكس ما تم الترويج له عبر المنابر الإعلامية الرسمية. فقد تم بموجب المحضر السالف الذكر استبعاد الأطر الحاصلة على شواهدها برسم سنة 2011.

ومن هذا المنطلق فقد اعتبرت مجموعة أطر 2011 المقصية من المحضر هذا الإقصاء الممنهج معيبا وغير مؤسس من الناحية القانونية، وذلك لاعتبارات متعددة من بينها:

– كون أسماء الأطر الحاصلة على شواهدها برسم سنة 2011 تندرج ضمن اللوائح الخاصة بالتنسيقيات الأربع المؤشر عليها من طرف الجهات المعنية بتدبير ملف تشغيل الأطر العليا وهي وزارة الداخلية، وزارة تحديث القطاعات العامة والوزارة الأولى؛

– أن النطاق الزمني لسريان مفعول المرسوم يمتد من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2011 مما يجعل الأطر الحاصلة على شواهدها برسم 2011 مستحقة بقوة القانون للإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية؛

– عدم اعتماد معيار سنة الحصول على الشهادة ضمن عملية الإدماج المباشر التي شملت 4304 إطارا عاليا معطلا كدفعة أولى، إذ همت هذه العملية أطرا حاملة لشواهد برسم سنة 2011. وهو نفس الأمر الذي تكرر في التوظيفات المشبوهة التي همّت 166 إطارا عاليا معطلا بتاريخ 31 دجنبر 2011.

وبناء على ذلك فإن مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز اعتبرت كل هذه المعطيات خرقا سافرا لمبدأ المساواة أمام القانون ودافعا للرفع من وتيرة احتجاجاتها، وبالتالي فقد قررت الأطر المقصية خوض سلسلة نضالات تصعيدية كان أهمها الإعلان عن “محرقة المقصي” منذ حوالي شهرين مضت، دون أن تغيّر الجهات المسؤولة من طريقة تعاطيها مع المطالب العادلة والمشروعة لهذه الأطر.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الأطر العليا المعطلة المقصية قد دخلت في سلسلة من الحوارات الماراطونية مع المسؤولين عن تدبير الملف -وهي حوارات لم تخرج عن سياق المقاربة الأمنية- اقتنعت من خلالها المجموعة بأن المسؤولين يحاولون امتصاص غضب أطر المجموعة دون أن تكون لديهم الإرادة الحقيقية للوقوف على الإشكال الحقيقي للمقصيين ليكون التصعيد في الأشكال النضالية هو الخيار الوحيد لتحقيق مطالبنا ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المحض.

وعليه فقد قررت الأطر المقصية خوض اعتصام داخل مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط ردا على التوظيفات التي أقدمت عليها الوزارة والتي شملت توظيف 166 إطارا عاليا من بينهم أطرا حاملة لشواهد 2011.

والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران قد قام بزيارة لمقر الملحقة مباشرة بعد إعلان الاعتصام مرفوقا بوزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا، ووزير الدولة السيد عبد الله باها، بالإضافة إلى العامل الملحق بولاية الرباط، سلا، زمور، زعير المسؤول عن ملف المعطلين السيد محمد ركراكة. هذه الزيارة التي دامت بضع دقائق في ظل جو غلب عليه الطابع الأمني، لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية عدا مطالبة الأطر المقصية بإخلاء المقر في الحين وانتظار المصادقة البرلمانية على البرنامج الحكومي، إلا أن الأطر العليا المعتصمة قررت بالإجماع الاستمرار في اعتصامها مستندة في ذلك على المبررات التالية:

– عدم انتظار مصادقة البرلمان على البرنامج الحكومي لتوظيفات 166 إطار معطل بوزارة التربية الوطنية؛

– عدم التزام المسؤولين بالوعود التي قدموها للأطر المقصية منذ توقيع محضر 20 يوليوز 2011 إلى حين الاعتصام بمقر ملحقة وزارة التربية الوطنية؛

– أن مطالبنا تتجلى في تنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري 100-11-02 السالف الذكر، وليست الدخول في سلسلة من الحوارات المراطونية من جديد.

ومباشرة بعد مغادرة رئيس الحكومة ومرافقيه تم فرض طوق أمني على مقر الملحقة، رافقته تضييقات على وصول المواد الغذائية والأدوية للمعتصمين والقيام من حين لأخر بمصادرتها. كما تم قطع الماء على المعتصم قبل أن يتم التراجع عن هذه الخطوة بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حولها.

وفي ظل هذه التضييقات التي بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة فقد شهد الوضع الإنساني تدهورا كبيرا داخل المعتصم، لم تجد معه الأطر المعتصمة بدا من الدخول في أشكال نضالية تصعيدية، وفي هذا الإطار قام بعض الأطر بصب البنزين على أجسادهم محاولة منهم لاستعادة ما تم حجزه من مواد غذائية عجز المتضامنون من المجموعات الأخرى للأطر العليا المعطلة ومجموعات المجازين عن إيصالها للأطر المعتصمة، وبالتالي فالأمر لم يكن يتعدى كونه تهديدا، إلا أن التدخل الأمني في حق الأطر المهددّة بإحراق الذات استفز الإطار المناضل محمود الهواس الذي قام بإضرام النار في جسده قبل أن تنتقل النيران إلى زميله المناضل عبد الوهاب زيدون الذي حاول إنقاذه غافلا أنه قد صب بدوره البنزين على جسده.

وبناء على كل ما سبق فإن مجموعة الأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز تعلن للرأي العام ما يلي:

– مطالبتها الدولة تحمل مسؤولية علاج الإطارين المناضلين عبد الوهاب زيدون و محمود الهواس الذين أصيبا بحروق من الدرجة الثالثة ولزالا يرقدان بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء في حالة حرجة؛

– دعوتنا الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق حول ملابسات ودوافع إقدام الإطارين على التهديد بإحراق ذواتيهما، وكذا مُسببّات تنفيذ عملية الإحراق؛

– تشبثها بتطبيق مقتضيات المرسوم الوزاري 100-11-02 كسند قانوني للإدماج في الوظيفة العمومية؛

– فتح تحقيق حول التوظيفات المشبوهة والتي همّت 166 إطارا معطلا بوزارة التربية الوطنية، ومحاسبة كل المتورطين في هذه العملية؛

– استمرارها في معركتها النضالية داخل معتصم الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية بمقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط إلى حين تحقيق مطالبها في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية تنفيذا للمرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 08 أبريل 2011؛

– تأكيدها على الطابع الاجتماعي لمطالبها، وسلمية أشكالها النضالية.