بعد التطور الخطير الذي حصل في ملف الأستاذ يوسف حفياني، الذي تعرض للإهانة والاعتقال التعسفي بدمنات، حيث قامت الشرطة القضائية باستدعاء 10 مناضلين من الذين حضروا الوقفات التضامنية التي نظمتها الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بدمنات، وذلك بعدما اتهموا زورا المعني بإهانة موظف ورفع شعارات مسيئة له، قامت الهيئات السالفة بخوض إضراب إقليمي عن العمل لمدة يوم واحد (الخميس 19 يناير 2012)، ومرافقة المناضلين العشرة في موكب ضم أزيد من 23 سيارة من مدينة دمنات إلى مدينة أزيلال حيث التحق المئات من المناضلين والمناضلات بالوقفة الاحتجاجية أمام مديرية الأمن مطالبين بمحاسبة الجلاد بدل الضحية.

ورفض المناضلون العشرة المثول أمام جهاز الشرطة القضائية لكونه غير محايد في هذه القضية وطالبوا بحضور السيد وكيل الملك، وهو الأمر الذي حصل حيث حضر نائبه، لكن فوجئ باستدعاء 10 مناضلين في حين تتضمن الشكاية 07 أشخاص فقط، مما أجج من وثيرة الاحتجاج. وفور تسلم المناضلين لاستدعاءاتهم البديلة رافقهم المحتجون إلى مقر المحكمة الابتدائية حيث استقبلهم السيد وكيل الملك وتم أخذ أقوالهم حول الاتهامات، وآزرهم في ذلك ستة محامين بكل قوة والتزام الشيء الذي استحسنه الحاضرون وحيوا بحرارة جل الأساتذة المحامين .

وعاد المحتجون إلى مدينة دمنات في موكب جاب شوارع المدينة قبل ختم هذا اليوم النضالي القوي.

ويذكر أن الأستاذ يوسف حفياني كان في طريقه لزيارة أحد أصدقائه في إحدى العمارات، حيث فوجئ برجل الأمن يعترض طريقه ويسمعه كيلا من السباب والإهانة قبل أن يستدعي رجال الأمن ليعتقلوه تعسفا لمدة خمس ساعات.

مما أدى إلى اجتماع أغلب الهيئات المحلية لإدانة هذا السلوك المخزني والتضامن مع الأستاذ المتضرر عن طريق تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية أمام مفوضية الشرطة بدمنات، وإصدار ثلاثة بيانات تضامنية وخوض إضراب عن العمل لمدة يوم واحد مرتين من قبل النقابات التعليمية والجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية.