وافقت الحكومات الأوروبية من حيث المبدأ على فرض حظر على واردات النفط من إيران في خطوة تنطوي على ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني، وتصعيد خطير للضغوط الدولية على حكومة طهران. وقد ظلت المفاوضات بشأن فرض هذا النوع من الحظر جارية منذ اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر المنصرم.

وقال دبلوماسي أوروبي مساء الأربعاء إن إجماعا في الرأي قد تحقق على ضرورة فرض حظر على واردات النفط الخام، لكن توقيت ومدة سريان ذلك الحظر لا تزال قيد التداول.

ومن المنتظر أن يتم الفراغ من صياغة الاتفاق الرسمي بشأن الإجراءات المتعلقة بالحظر في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القادم في 30 يناير/كانون الثاني الجاري. وقال أحد الدبلوماسيين إن فرض تلك العقوبات قد يتزامن مع العقوبات المالية الأميركية على المصارف الدولية التي تمول مبيعات خام النفط الإيراني.

وتُعد أوروبا ثاني أكبر مستهلك للخام الإيراني بعد الصين، حيث تشتري منه 450 ألف برميل من إجمالي 2.6 برميل من صادرات طهران اليومية.

واستخفت إيران بالتهديدات الغربية، قائلة إنها قادرة على إيجاد زبائن جدد لنفطها، بيد أنها ستكون مضطرة لبيعه بأسعار مخفضة للمشترين المتبقيين والجدد.