نظمت جماعة العدل والإحسان بتنجداد وقفة احتجاجية، مساء يوم الأحد فاتح يناير 2012، قرب باشوية المدينة، تنديدا بالمضايقات التي يتعرض لها بعض أعضاء الجماعة الذين توبعوا في ملفات سياسية بسبب انتمائهم السياسي ترجع أطوارها إلى سنة 2008.

وتتمثل هذه المضايقات في الممارسات الأخيرة للسلطة عبر تتبع الأعضاء في منازلهم ومقرات عملهم، وهي المضايقات التي تنسجم مع الخيار المستمر للسلطة في المغرب والتي أصبح من ثابت تعاملها مع عموم أعضاء العدل والإحسان انتهاج سياسة التضييق والترهيب والحرمان من الحقوق التي تكفلها كل القوانين.

وقد ردد العشرات من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة بالممارسات المخزنية العتيقة والموغلة في الاستبداد والتخلف، كما استنكروا حرمان أحد الأخوات السيدة فاطمة التوراري من تجديد بطاقتها الوطنية إلى حدود كتابة هذه السطور بدعوى أنها مبحوث عنها، حيث أصرت أجهزة الأمن ألا توافيها بشهادة إدارية، ولا تزال هذه المواطنة مجردة من حقها الوطني في الحصول على بطاقة الهوية مما يتنافى مطلقا مع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.

يحصل كل هذا في حق تنظيم سياسي معترف به اختار المعارضة السلمية بالمغرب، مما جعله يتعرض لسياسة حصار ممنهجة من طرف الدولة، في سياق الحديث عن الاصلاحات السياسية والدستورية المزعومة!!