احتل المغرب المرتبة 119 على سلم معايير الديمقراطية خلال سنة 2011، في التصنيف الذي وضعته مجلة “إيكونوميست انتلجنس يونيت”، وتراجع المغرب ثلاث درجات مقارنة مع العام 2010 عندما جاء ترتيبه في الصف 116.

ويعمد تقرير المجلة التي تحظى بمصداقية عالمية، على تصنيف الدول حسب مدى استجابتها لخمسة معايير هي: المسار الانتخابي والتعددية، عمل الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، وأخيرا: الحريات المدينة. وحصل المغرب على النقاط التالية حسب ترتيب المعايير الخمسة: 3.5، و4.64، و2.22، و4.38، و4.41.

وتم تصنيف المغرب ضمن صنف “الأنظمة الاستبدادية” بمعدل 3.83 على عشرة. واحتلت الجزائر المرتبة 130 بمعدل 3.44. وعلى رأس الدول الأفريقية احتلت مالي المرتبة 63. وتم تصنيف الأنظمة إلى أربعة أنواع: أنظمة ديمقراطية، والديمقراطيات المعيبة، وأنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.

وجاءت تونس على رأس الدول الأكثر ديمقراطية في العالم العربي واحتلت الرتبة 92، بعدما كانت مصنفة في الرتبة 145 عام 2010. وتلتها في ترتيب عام 2011 لبنان في المرتبة 94، ثم فلسطين في المرتبة 99، وموريتانيا في المرتبة 109، والعراق في المرتبة 112، ثم مصر في المرتبة 115، بعد أن قفزت 23 درجة نحو الأمام، ومع ذلك فهي تعتبر في آخر تصنيف “الأنظمة الهجينة”، أي تلك التي ما زالت في مرحلة ما بين الديمقراطية والمرحلة الاستبدادية.

وعلى رأس الدول الديمقراطية جاءت النرويج التي حصلت على معدل 9.80 متبوعة بإسلاندا ثم الدانمارك فالسويد ونيوزيلاندا واستراليا وسوسيرا، ثم كندا وفلندا وفي المرتبة العاشرة جاءت هولندا. أما الولايات المتحدة الأميركية فجاء تصنيفها في المرتبة 19 بمعدل 8.11. وفي آخر صنف الدول الديمقراطية جاءت إسبانيا مصنفة في الرتبة 25. بينما احتلت كوريا الشمالية آخر الصف من بين كل دول العالم واحتلت الرتبة 167 بمعدل 1.08.