1   +   2   =  

لعل السؤال الذي ينبغي أن يشتغل عليه الفاعلون في الحراك الاجتماعي الذي ابتدأ في المغرب هو: كيف يمكن لهذا الفعل الجماعي المبارك أن يمضي في محجته اللاحبة لاستئصال الاستبداد -رأس الفساد وأس الإفساد- من دون أن ينشغل بما يريده له المخزن أن ينشغل به من سفاسف المعالجة المتسرعة لسيرورة الممارسة السياسية المبتذلة على أعتاب محترفي التدجين والكذب والبهتان؟ وكيف يمكن للقوى المجتمعية التي تتوسط الميدان منافحة ومدافعة أن تبني فعلا راشدا يلائم الواقع ويحافظ على المبادئ من دون أن يسقط في “وقوعية” يسميها البعض واقعية، وهي ليست في النهاية إلا استسلاما خاملا لاملاءات السيد المتحكم؟

العقيدة المخزنية

إن الذي يتبدى، الآن، وقد انتهت المسرحية المسماة انتخابات، أن المخزن المتمرس في أساليب المراوغة، ماض في التشبث بعقيدته الجبرية التي تنبني على أركان أساسية هي:

– الاستبداد بالرأي، والتفرد بالسلطة، والتحكم في مقدرات البلاد ورأسمالها المادي والرمزي؛

– الإخضاع والتدجين لا الإشراك والمشاركة؛

– المنح والتفضل على الرعايا. فالدستور منحة، والانتخابات منحة، والحكومة منحة، والتضامن منحة؛

– القمع والمنع والحصار والقهر.

يسند هذه الأركان تمسح بدين أراده الله حرية وكرامة وعدلا، وأراده الحكام انقيادا واستعبادا وتسبيحا وتمجيدا، كما يسند هذه الأركان أذن صاغية لدوائر الاستكبار العالمي المخابراتي ترعى مصالحه مقابل الذود عن التابع الأمين الراعي لهذه المصالح، وللديموقراطية والحرية والحقوق المتشدق بها الهبل…

وهم التغيير

إن للمخزن قدرة عجيبة على تشكيل خلطات تشبه خلطات عطار يروم إصلاح ما أفسده الدهر، فهو استطاع على مر قرون تنفذه أن يبدل جلده مرات ومرات ليتلاءم مع كل الوضعيات، والآن التف على إرادة الجماهير التواقة للتغيير باستباق تغيير دستوري أتى بكل شيء ولم يغير أي شيء، وأخرجه في شكل بهي سوق به لنفسه صورة المصلح في إطار الاستمرارية وسط زمن الثورات التي اقتلعت أعتى الكراسي، ثم أشرف موظفوه المحترفون على إخراج نسخ مكرورة معادة من انتخابات له اليد الطولى في تزوير أرقامها، ونفخ نسبها، فإذا هي تجلي أبهى صور الديمقراطية الممنوحة على المقاس المتحكمة في الأنفاس.

إنها صناعة بيع الوهم وتسويق السراب تنضم لتعضد عقيدة الجبر فتخرج لنا نموذجا سرياليا من الحكم لا يخضع لمنطق يضبطه، أو عقلنة تؤطره، إلا منطق وعقلنة الاستخفاف والاستعلاء والاستكبار، فإذا البلاد في دوامة دائرية لا تنتهي من البؤس المتعدد المناحي تخبر عنه تقارير الأسياد، ويحس وقعه ويعيش آلامه الشعب المسكين.

اللعب على الحبال

يتولد لنا من عقيدة الجبر المتحكمة المتنفذة، ومن صناعة الوهم وتسويق السراب لعبا سياسيا (أو ليست السياسة في عرف المخزن لعبة؟) يلعب فيه المخزن على حبال متعددة: أولا عندما يركب موجة الإسلاميين، وثانيا عندما يريد الحد من وقع الاحتجاج الشعبي، وثالثا عندما يريد أن يورط الفاعلين الجدد في ورطة حكم يمسك هو بخيوطه كلها، وثالثا لما يضع الإسلامينن في مواجهة بعضهم البعض لينتهي منهم جميعا معتدلهم ومتطرفهم في زعمه، يدعم لعبه هذا بتحرك رهيب لآلة إعلامية نشيطة في الدعاية لمشاريع الخير والنماء وهبات منح العطايا والسخاء.

فكيف يا ترى بوسع الفعل السياسي الراشد أن يصنع أمام وضع هذه حالته؟ كيف تتحرك الطليعة القائدة وسط جبر ماض في غيه وبيعه للأوهام؟

نعارض الحكم لا الحكومة

لعل السبيل الأمثل لمواجهة هذه الظرفية الحرجة يقتضي عدم السقوط في شخصنة الصراع مع موظفين سامين لا يملكون دستوريا ولا قانونيا أية مساحة للحكم كما هو متعارف عليه في النظم الديموقراطية، لأن ذلك سيؤدي إلى انحراف وجهة النضال من مجابهة الفاعل الحقيقي إلى مقارعة الواجهة التنفيذية لدى المخزن ومحترفي صناعاته.

إنه من اللازم الآن أن تحافظ الحركة الاحتجاجية على زخمها النضالي السلمي، وأن تبتعد عن مواجهة حكومة لا حول لها ولا قوة، لتجابه المخزن الحاكم في اصطفاف إلى جانب المستضعفين من هذا الشعب الذي يحاول سدنة المخزن اللعب على عامل الزمن لإلهائه في انتظار مسرحية أخرى تمد في عمر الكذب والبهتان يوما أو أياما. وهنا تجدر الإشارة إلى أن نضج الفاعلين الرئيسيين في الحراك الاجتماعي ضروري لتجاوز السقوط في وهدة المسابقة والمسارعة للاستفادة من مطالب جزئية قد يدفع الجو العام للربيع العربي المخزن إلى تقديمها زيادة في التمويه لصالح التأكيد على المفاتيح السياسية الكبرى لفتح مغاليق نظام استبدادي عتيد.

إن الرهان البعيد للمخزن هو التيئيس من المشروع الإسلامي بعد أن شتت مشاريع أخرى، فلا يبقى للناس من ملاذ إلا ملاذ المخزن نفسه، بيد أن الذي طوى الزمن، وبدل وغير ما اعتُقد أنه لن يتبدل ولن يتغير، قادر سبحانه وتعالى أن يرينا من عجائب قدرته ما تقر به عيون المستضعفين وتصلح به شؤونهم في صبح قريب ونصر مكين، فالركب يسير إلى خير وما النصر إلا من عند الله.