في إطار الحصار المستمر والحرب غير المعلنة على جماعة العدل والإحسان حركت السلطات المغربية بمدينة أسفي ملفا لمحاكمة مجموعة من الإخوة والأخوات في قضيتين، كان قضاء المدينة قد برأهم منها سنة 2010.

ويتعلق الأمر بالتهم التي نقضها القضاء المغربي نفسه “عقد اجتماع غير مرخص والانتماء لجماعة غير مرخص لها”، في إشارة لضعف حيلة المخزن وانقضاء مهازله ليرجع للتضييق المباشر ويبين وجهه القبيح من جديد عسى أن ينجع في كبح حركية الجماعة وفعالياتها في الساحة النضالية بأساليب أثبتت عدم نجاعتها من قبل.