السماء فوقنا

لم يكن العارف بطبيعة النظام السياسي المخزني ليفاجأ بما يتخذه من قرارات، وحتى الذين يسارعون للتطبيل للمبادرات المخزنية وإطلاق لتصريحات تحت الطلب جزافا يدركون أن الحقيقة عكس ما يعلنون. فخطاب 9 مارس المنعوت بالتاريخي زورا وبهتانا أسس لاستمرار النظام المخزني، جسده دستور فاتح يوليوز وشرعنته محطة 25 نونبر التي تعلن انتهاء المخزن من مرحلة التحميل لتبدأ مرحلة التنفيذ بلغة المعلوميات. لهذا يعتبر ما يصدر عن المخزن من مواقف أو قرارات من المُسَلمات أو “من باب السماء فوقنا”.

أفي المخزن شك؟

يتميز النظام السياسي المخزني بالقدرة على التكيف مستفيدا من التنوع المرجعي لمكونات المجتمع، والتي لا يتقاعس في مدها بأسباب الاستمرار تنويعا للعروض الإيديولوجية للحيلولة دون اكتساح مرجعية معينة ما يضمن له المركزية في الحياة السياسية.

لقد اكتسب النظام السياسي مناعة كبيرة لمواجهة التقلبات من خلال اعتماد نهج استباقي، فيدعم توجها ويُمكِّن له ردحا من الزمن، يستثمر رصيده السياسي لامتصاص غضب الشعب دون تمكينه من إنجازات في الميدان تنمي شعبيته، فيسحب منه البساط باسم الديمقراطية لفائدة غريمه، وفي ذات الحين يتهيأ المنافس الموالي ليأخذ مكان سابقه. هكذا توالت حكومات منذ الاستقلال وتهالكت أحزاب، وانتهت صلاحية بعضها، وبقي المخزن في موقع يراقب المشهد لا يمسه سوء، يمسك خيوط اللعبة من وراء الستار. تدور رحى المخزن إذن تطحن الخصوم والأنداد السياسيين، فيتساقطون تحت أرجل المخزن يلتمسون رحمة عزيز قوم ذُلَّ، في حين يزداد هو قوة وقدرة لأنه يصارع الجميع بعضلاتهم فينصرعون.

اليوم، مع هذا الربيع العربي، وبعد استنزاف اليساريين والمحافظين والليبراليين، بدا للمخزن بعد ما رأى من فعل الله العزيز القدير أن يلعب على مضض بورقة الإسلاميين “المعتدلين” ـ كما يحلو له تسويقهم طمأنة للخارج ـ مغازلة للثورات العربية ودغدغة لمشاعر الشعب أن المخزن لا يعرقل الانتقال الديمقراطي وإحراجا لمكون إسلامي ظل متمنعا عن الترويض يسمى العدل والإحسان.

المخزن لا يقبل القِسْمة على غير واحد

يسجَّل للنظام السياسي وضوحه توجها وقراراتٍ وتدابيـرَ، ففي خطاب 9 مارس 2011 وضح بما لا يدع مجالا للشك أنْ لا نية له في تغيير جذري وحقيقي؛ وجاءت القرارات والتدابير تؤكد هذا الاختيار مستخفة بإرادة الشعب ومطالبه الإصلاحية. فمقابل هيئة مستقلة تضع مسودة دستور سلطة القرار فيه للشعب تم تعيين لجنة ملكية حددت لها مجالات الاشتغال وسقف التعديل، فـ”أبدعت” دستورا مَرْكَزَ السلط في شخص الملك متجاوزا المفهوم إلى المنطوق، استحق عليه رئيس اللجنة صفة مستشار ملكي تعويضا لما ناله من غضب شعبي. ومقابل استفتاء شفاف دال ومعبر عن اختيارات الشعب مُرر الدستور “الجديد” بأسلوب قديم حيث المحاضر ونسب المشاركة محررة سلفا. ومقابل إبعاد رموز الفساد ومحاكمة ناهبي المال العام تم ترسيم جهاز المخابرات “DST” وتوشيح رئيسه ونائبه بوسامي الرضا والعطف المخزنيين. ومقابل تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات يُكرم المسؤول المباشر عن إفلاس شركة الخطوط الملكية المغربية “RAM” ليسمُو بذلك عن المساءلة. ومقابل انتخابات نزيهة تجاري مصداقية انتخابات دول الجوار مغاربيا ـ على الأقل ـ جرت استحقاقات 25 نونبر تحت عيون الداخلية وأعوانها بعد تمرير قوانين تنظيمية تبيح التحكم في جميع أطوار العملية الانتخابية. وبُعيد إعلان النتائج وعوض الاحتفال بـ”العرس الديمقراطي” الذي توج حزمة “إصلاحات” المخزن ـ على حد توصيف الإعلام الرسمي ـ وتسمية رئيس الحكومة في جو معبر عن حقيقة التحول الديمقراطي المزعوم تم تكليفه بتشكيل الحكومة في ظروف لا تخلو من استخفاف باختيار من استجابوا لنداء المخزن فصوتوا معتقدين أنهم هم من سيختارون من يدير شؤونهم، قبل أن يستخف بمن لا يزيده إصراره على الوقوف بباب الأعتاب الشريفة إلا بعدا. وعوض العمل على تفعيل مقتضيات الدستور واحترام مساطر تعيين الموظفين السامين ومدراء المؤسسات الحيوية بادر لتعيين 28 سفيرا علما أن هذا الإجراء غير ملح، وإلا لماذا لم يعين سفير السعودية الشاغر منصبه منذ أكثر من سنتين؟ وتتويجا لما سبق، ولأن الأمور بخواتمها تم تعيين خمسة مستشارين في زمن قياسي منهم سفيران في بحر أيام في محاولة لتوجيه اهتمام الرأي الوطني أن الذي يحكم فعلا وواقعا هو المؤسسة الملكية من جهة، وفي إشارة للحكومة القادمة أن هؤلاء هم محاوَروها (اسم مفعول) وأن فريق القصر من العيار الثقيل، “ولأخْبارْ يْجِيبُوها اللاخْرين” كما يقال بالدارجة المغربية.

آخر خروج قبل الأداء

“آخر خروج قبل الأداء” عبارة تذكر مستعملي الطريق السيار إلى الحسم في الاختيار: أيستعمل الطريق السيار فيلزمه الأداء، حتى وإن كان هذا الطريق في طور الإصلاح؟ أم ينسحب ويستعمل طرقا مليئة بالكمائن: حفر، منعرجات دون علامات منبهة، درك متربص بين الأشجار فيتحمل الأذى؟

يبدو أن المعركة السياسية لم تحسم بعد، وكل المؤشرات تدل أن المرحلة القابلة حاسمة لكل الأطراف، وعلى الجميع أن يختار، أيستعمل الطريق السيار أم الطريق الوطني؟

ـ المخزن: يظهر أنه حسم الاختيار وجنح لأسلوب القبضة الحديدية بتعزيز صفوفه بذوي النزوعات الأمنية، في استخفاف واضح بخصوصية المرحلة محليا وإقليميا وعالميا.

ـ حزب العدالة والتنمية: المصباح دون حلفائه في الحكومة المنتظرة، لأنه من يقودها ويتحمل تبعات تدبير مرحلة كان رقما مهما فيها، حيث خاض نزالا مزدوجا: نازل من كان يعتبرهم رموز الفساد وبزهم يوم الاقتراع، ونازل حركة 20 فبراير من خلال تكثيف حضوره الميداني الموازي ـ أو يكاد ـ لمحطات الاحتجاج على الفساد والاستبداد. وهو اليوم ـ برئاسته للحكومة ـ أمام نفس النزال مع تغيير جوهري أن من كان يعتبره أحد رموز الفساد هو من سيصدر التوجيهات ـ حتى لا نقول التعليمات ـ باسم الملك.

يبدو أن حزب المصباح مُصر على خوض نزال محسومة نتائجه، وتصريحات قيادييه ـ المقرئ أبو زيد نموذجا ـ تدرك ورطة حكومة بصلاحيات تنفيذية محدودة أمام سلطة نفوذية لا ضابط لها ولا رقيب لمحيط الملك. المصباح إذن في وضع لا يحسد عليه، ضغط شارع يتنامى احتقانه باطراد، وضغط الجهات العليا ممثلة في مستشار ملكي فوق العادة، ترى هل تدفع هذه الوضعية الحرجة حزب العدالة والتنمية لينحاز لمطالب الشارع وفاءً لثقة الناخبين الذين أنزلوه منزلة لم يبلغها حزب قبله أم يرضى بأنصاف أو أرباع الحلول وأشباه الانتصارات فيواصل امتصاص الضربات، ليلتحق ـ ولو بعد حين ـ بضحايا الانخراط في لعبة سياسية دون ضمانات، فيجد نفسه في جناح المُهملات السياسية يواسي حزب وردة ذبلت وفقدت أريجها؟

ـ حركة 20 فبراير: كل المؤشرات تصب في صالحها، زخم نجاح ثورتي تونس ومصر بعد تجاوز مرحلة الفراغ، واستخفاف المخزن بمقتضيات دستوره وجنوحه لاسترجاع سطوته على حساب مصداقية المؤسسات المنتخبة: البرلمان، الحكومة. السؤال: هل تستطيع الحركة تطوير أساليب استقطاب فئات يُفقدها النظام عمليا الثقة في التغيير من خلال المؤسسات الرسمية؟ هل تستطيع تجاوز خلافات على مستوى المرجعية والقيم وتوحد الجهود نحو هدفها الرئيس: إسقاط الفساد والاستبداد؟ هل تملك الحركة النَّفس الطويل لمقارعة نظام يُتقن اللعب على المتناقضات وكسب الوقت؟