عقدت اللجنة الحقوقية لحركة 20 فبراير بالدار البيضاء، صباح يوم أمس الأربعاء 7 دجنبر، ندوة صحفية بمقر الحزب الاشتراكي الموحد لعرض آخر المستجدات التي عرفها ملف فنان الحركة معاد الحاقد من جهة، ومتابعة بعض التجاوزات الخطيرة التي عرفتها العملية الانتخابية في المدينة (خاصة منطقة اسباتة) من جهة أخرى.

وفي مستهل كلمته، ذكر منعم أوحتي الناشط بحركة 20 فبراير أن هناك تراجعا خطيرا لحقوق الإنسان بالدار البيضاء على ضوء الاستمرار المتكرر للمتابعات القضائية المفبركة ضد نشطاء حركة 20 فبراير وتضييق الخناق عليهم. وأضاف أن معركة الطعن في العملية الانتخابية تدل على حجم التزوير والفبركة التي مرت به الانتخابات البرلمانية بالمغرب.

وبخصوص مستجدات ملف اعتقال فنان حركة 20 فبراير معاد الحاقد أكد الأستاذ بنحامي سعيد عضو هيئة الدفاع أنه تم إدراج الملف في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 6 دجنبر دون إشعار الدفاع، مما يؤكد محاولة الجهاز القضائي مرة أخرى عدم تطبيق القانون، وأوضح أن هيئة الدفاع توصلت بخبر إدراج الملف من طرف نشطاء حركة 20 فبراير (الذين تم منعهم من ولوج قاعة المحاكمة فور التحاقهم بالمحكمة باعتبار أن المحاكمة علنية).

وقد تدخل الأستاذ محمد النويني عضو هيئة الدفاع الذي حضر جلسة المحاكمة ليؤكد أن هيئة الدفاع كانت حاضرة في جميع مراحل الملف ومنذ الوهلة الأولى، ليتفاجئ يوم الثلاثاء 6 دجنبر بإدراج الملف أثناء تواجده بالمحكمة بعين السبع وتم تسجيل الحضور للمحاكمة وطلب تأجيل الجلسة إلى يوم 22 دجنبر من أجل الإطلاع على جميع الوثائق ومحاضر الضابطة القضائية.

وتدخل زهير اسقيريبة عضو لجنة الإعلام ليؤكد بأن باللجنة أعدت تقريرا مفصلا عن العملية الانتخابية برمتها في مدينة البيضاء، تبعا لتقارير ميدانية لمناضلي الحركة الذين رصدوا خروقات ما قبل الحملة الانتخابية، وأثناء الحملة الانتخابية، ويوم الاقتراع واستندت إلى تقارير بعض المنظمات التي راقبت الانتخابات.

وفي نهاية الندوة أكد منعم أوحتي الناشط بحركة 20 فبراير أن الحركة مازالت مستمرة في احتجاجها حتى تحقيق جميع المطالب التي خرجت من أجلها، وهي مطالب مشروعة للشعب المغربي حتى ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وضرب في الأخير موعدا جديدا للاحتجاج وهو يوم الأحد 11 دجنبر من خلال مسيرة بحي الألفة، والتي ستنطلق من أمام مسجد الحاج فاتح الساعة الثالتة والنصف بعد الظهر.