للتنويه وقبل البدء

لأن المسلم يستحضر في أفعاله دستور الحياة “إنما الأعمال بالنيّات”، فـلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيهَا، فإني أهدي أجر كل كلمة وحرف، إن كتبه الله تعالى وتفضَّل به، خَطَطْته في هذا المقال إلى الزميل الأستاذ علاء الدين بنهادي، الممنوع من الكتابة في زمن “العهد الجديد” العابر للحدود و”الدستور الجديد” الضامن لحرية الرأي والتعبير!!————–لا تخطئ العين، وهي تتأمل المشهد السياسي المغربي، واحدا من أبرز التحولات التي يعرفها مغرب ما بعد 20 فبراير، إنه التعاظم المتزايد لصوت الرافضين للمسار الرسمي الذي يمضي فيه النظام الحاكم، والاتساع الكبير لجبهة المقاطعين لاختيار الدولة السياسي وتدبيرها المجتمعي.

يتجلى هذا التحول، راهنا، في موقف الحركات والتنظيمات السياسية والمدنية الرافضة للانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر داعيةً إلى مقاطعتها، كما ينعكس في التعبير الشعبي الواسع المساند لهذا الموقف صدحا قويا غير مسبوق في الشوارع والساحات العامة.

لقد كان المراقبون والإعلاميون وعموم المتتبعين يتحدثون، إلى عهد قريب، عن أكبر حزب في المغرب الذي أعقب انتخابات 7 شتنبر 2007، وهو “حزب المقاطعين”، في قراءة واقعية لأكبر نسبة مقاطعة عرفتها الاستحقاقات التشريعية في المغرب، والتي بلغت 80 % من الكتلة الناخبة. رغم أن عدد التنظيمات المقاطعة للانتخابات حينها لم يتعدى اثنين (جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي)، ورغم أنها أجريت في ظروف عادية لم يكن قد خبا فيها بريق “العهد الجديد” بعدُ، ورغم أنه لما يتبلور حينها مسار “الخط الثالث” الذي أصبح اليوم، بفضل الثورات العربية، أكثر نضجا ووضوحا وتأثيرا.

اليوم، ونحن على بعد ساعات من انتخابات 25 نونبر، يرجح عند كل قراءة موضوعية أن نسبة المقاطعة، ما لم تتدخل “أيادي الداخلية” لتضخم الأرقام وترفع النسبة، ستفوق بكثير سابقتها في 2007، لمجموعة من الاعتبارات الأساسية:

أولا: لأن منطق الأشياء يقول بأن نفس السلوك يستقر إذا استمرت نفس الظروف، والسلوك الانتخابي للمغاربة يقول بأنه في اطراد متواصل مخاصما محطات العملية السياسية الرسمية ومقاطعا الانتخابات التشريعية (ارتفعت نسبة المقاطعة من 38.25 % في انتخابات 1993، إلى 41.70 % في انتخابات 1997، لتصل 48.39 % سنة 2002، ولتبلغ ذروتها في انتخابات 2007 بنسبة مقاطعة فاقت 63 % حسب وزارة الداخلية و80 % حسب المراقبين). وما دامت نفس الظروف الدستورية والسياسية والقانونية والاجتماعية تحكم العملية الانتخابية، لأن التعديل الدستوري لم يستجب لطموحات الشارع الذي تقوده حركة 20 فبراير، فإن نسبة المقاطعين يتوقع منطقيا أن ترتفع مرة أخرى.

ثانيا: لأن جبهة المقاطعين من الأحزاب والتنظيمات السياسية اتسعت بشكل ربما لم يكن له نظير في كل التجارب الانتخابية السابقة، لتشمل اليوم 6 تنظيمات أساسية (جماعة العدل والإحسان، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب الأمة، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب اليسار الاشتراكي الموحد، وحزب البديل الحضاري -الذي كان قد صوت لصالح التعديل الدستوري الأخير قبل أن يكتشف المسرحية-)، مع الإشارة إلى أن الأحزاب الثلاثة الأخيرة شاركت في انتخابات 2007، وهي نفس الإرادة التي كانت لدى حزب الأمة لولا المنع الرسمي له من قبل وزارة الداخلية بداعي “القانون”، أي إن قواعد هذه الأحزاب وكتلتها الناخبة ستنضاف إلى 80 % التي قاطعت سلفا والراجح أنها ستقاطع مجددا.

ناهيك عن تنسيقيات حركة 20 فبراير الموجودة في جل مدن المغرب، والعديد من الجمعيات والحركات المدنية والشبابية (تنسيقيات المعطلين، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، سكرتارية المنتدى المدني لمغاربة أوروبا المنضوية تحت لوائها عشرات الجمعيات…)، والعديد من الشخصيات الثقافية والفكرية والسياسية، وكل هذه القوى ستضخ دماءً جديدة في شرايين جسم المقاطعين.

ثالثا: لأن هذا “الصوت المتعاظم والجبهة المتسعة” انتقل اليوم، في تحول فارق ولافت يستحق دراسات معمقة، إلى الشارع العام والساحات الكبرى في جل مدن وقرى المغرب، فمنذ مدة ليست باليسيرة والمسيرات الداعية إلى المقاطعة لا تهدأ، وفي يوم الأحد 20 نونبر نظمت حركة 20 فبراير 74 مسيرة غطت كل ربوع المغرب، وشارك فيها مئات الآلاف، تحت شعار مركزي موحد هو “مقاطعة الانتخابات”. والأساس هنا هو أن أصحاب هذا الرأي عبروا عن رأيهم بالصوت الجهوري العالي في الفضاء العام ليسمعه عموم المواطنين، وهو ما يتواصل طيلة الأيام التي تفصلنا عن يوم الاقتراع في الكثير من المدن حيث ينشط الشباب وينظم الحلقيات والمسيرات والمظاهرات والوقفات المعبئة لمقاطعة الانتخابات المخزنية.

كل هذا سيؤثر، لا شك، في شرائح مجتمعية مختلفة، بعضها قد يكون مترددا أو سلبيا لا موقف له أو متخوفا من وعيد السلطة، وسيدفعه إلى تبني موقف فئة المقاطعين العريضة.

رابعا: لأن السياق السياسي الذي تجري في ظله الانتخابات لا يشجع على المشاركة، ولا يقدّم جديدا يقوي قرينة المشاركين ويضعف حجة المقاطعين. فالحملة التي لم يتبق على نهايتها إلا ساعات باهتة وباردة، حيث سجل المتتبعون أن المرشحين محرجون في التواصل مع عموم الناس لطول ما تكرر سيناريو الانتخابات الرديء، بل إنهم لم يتمكنوا من دخول عدد من المناطق والأحياء التي لفظهم منها أبناؤها وسكانها، و”الحياد الإيجابي” للسلطة التي تغض الطرف عن استعمال المال لتجميع “الحيَّاحة”، والسلوك الانتخابي لبعض المرشَّحين الذين لم يجدوا غضاضة في تقديم “لوائح عائلية”، واستمرار التضييق اعتقالا وتهديدا واستنطاقا لدعاة المقاطعة، وهم أصحاب رأي، والذين وصل عدد من اعتقلت السلطة من بينهم 133 معتقلا إلى حدود يوم الثلاثاء 22 نونبر قبل أن تهددهم وتطلق سراحهم… كل ذلك يطرح علامات استفهام عريضة حول جدية وجدوى ما يجري.

هذا ناهيك عن المرتكزات السياسية الكبرى (فقدان الانتخابات في المغرب للرهان السياسي وهو إمكانية ممارسة السلطة، إشراف وزارة الداخلية على كل المراحل الانتخابية عوض هيئة مستقلة، وتفصيل التقطيع الانتخابي بما يخدم التحكُّم، واعتماد نمط الاقتراع بما يتيح البلقنة، والاكتفاء بالمراجعة الجزئية للوائح بما يُمكِّن من التزوير، وحبك التحالفات بما يسرُّ قلب وعين “الحاكم الفعلي”…)، وهي المرتكزات التي تكشف بالملموس أن نفس العقلية السياسية هي المسيِّرة لانتخابات لا تفضي إلى التداول على السلطة.

خامسا: لأن هذه الانتخابات تجري في سياق إقليمي غير عادي وغير مسبوق، فالشعوب تقول كلمتها، وكلمتها هي أن الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة، فالمسارات الرسمية التي لا ترتكز على هذا الثابت مصيرها اللفظ والرفض والصد. والشعوب ترفع صوتها، وصوتها هو أن “الشعب يريد”، وله ما يريد، فالأنظمة التي تلتف على هذه الإرادة وتتحايل عليها مصيرها الثورة والإسقاط والطرد من حاضرة “الرضا الشعبي”. والشعوب تختار طريقها، وقد جربت طريق المؤسسات الرسمية عبر الانتخابات سنين طوالا دون أن يتحقق لها الإصلاح المزعوم ولا التغيير المنشود، ودربها الراهن والسالك هو طريق الشارع ومنبر الساحات العامة، الذي تُبنى فيه سلطة الدولة ويحفظ فيه حق المجتمع وتكتسب فيه شرعية النظام وينتصر فيه مجموع الوطن.

إن سياقا هذه عناوينه لا مرية ينتصر للخيار المقاطع لمؤسسات الدولة الرسمية المغربية، لأنها مفرغة من محتواها، ولأن السلطة مهربة من رحابها إلى مؤسسات غير منتخبة تتمركز حول مؤسسة القصر، وإن محيطا تلك شعاراته لا شك يَصبُّ في مَجرى الحراك الشعبي الذي تقوده حركة 20 فبراير، والمنتفض طلبا لما طلبته شعوب أخرى من حرية وكرامة وعدالة وتداول حقيقي على السلطة وانتخابات لها مصداقية وجدوى.

سادسا: لأن المقاطعين ليسوا أقلية كما ظن البعض، ولا لأنهم في أزمة ما دامت شروط الثورة غير منعقدة كما توهم أصحاب إمساك “العصا من الوسط”، بل لأن حجتهم قوية وقرينتهم صلبة ودفاعهم راسخ، كما أن تيارهم قوي وجبهتهم متسعة وصوتهم عال. فالمتتبع للسجال الدائر اليوم، عبر التصريحات والمقالات والوثائق والدراسات، سيقف بالملموس على أن ما يقدمه دعاة المقاطعة من حيث التأصيل الشرعي والتنظير السياسي والتتبع القانوني والرصد الحركي أقوى تماسكا وأكثر إقناعا مما يقدمه دعاة المشاركة والقائم على “نوايا حسنة” وأماني لا تُدرَك وتحليلات لا تَصمد وتقديرات لا تُصيب.

وبالتالي فإن حجة المقاطعين وتماسك منطقهم سيدفع أولي الألباب والنهى، وحتى الحيارى عند الفحص والتأمل، إلى تبني موقف المقاطعة الانتخابية لأنه يحقق مكاسب جمة، أهمُّها إضعاف التفويض الشعبي، اللازم لكل مؤسسة منتخَبة، إلى أقصى مدى، وهو ما يفقد تلك المؤسسات “الشرعية الشعبية” بعد خلوها من “الشرعية السياسية”، وثاني أهم هذه المكاسب هو رفض الوضع الاستبدادي القائم وتجنب تزكيته، مما يفضي إلى الإسهام في رفع الضغط على النظام حتى يستمع، إن أراد فما زال له الخيار، لصوت الشعب قبل انعقاد “الطلاق البائن”.

إن تيار المقاطعين للانتخابات التشريعية المغربية التاسعة ليوم 25 نونبر منسجم تماما مع رؤيته لطبيعة الحل الذي يقدمه للمغرب، فحركة 20 فبراير، ما دامت هي المعبِّر الرئيسي اليوم عن هذا التيار، رفعت مطالبها العادلة والمشروعة، وعرضت وصفتها السياسية لتأسيس مسار مجتمعي جديد وجاد، يقطع مع ماض “السيبة السياسية” وفلسفة “الحاكم الأوحد” ومنطق “المنح والأعطيات” وحقيقة “المؤسسات الفارغة”، واقترحت أن يعيد المغاربة تأسيس بنائهم عبر الخطى التي مضت فيها الأمم التي تحترم نفسها وتاريخها وحضارتها: جمعية تأسيسية منتخبة، تضع دستورا ديمقراطيا يصوت عليه الشعب، يفصل بين السلطة والثروة، ويؤسس لسلط حقيقية ومستقلة، ويقرن المسؤولية بالمحاسبة، ويتيح تداولا على السلطة، يمنحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، وهنا تأتي الانتخابات لتفرز حكاما حقيقيين، يراقبهم الإعلام النزيه والقضاء المستقل ومؤسسات المجتمع المدني اليقظ.

أما ما عدا ذلك، من دستور ممنوح للتمويه وانتخابات صورية للتنفيس، فلن يحل مشكلا ولن يقدم جديدا، بل إن هذه الخطوات تُعقِّد الأزمة السياسية القائمة، وتُقوِّي خيار المقاطعة الشعبية والسياسية، وتُضيِّق الخناق أكثر على النظام وخياراته ومآلاته.