نظمت هيئة الدفاع المنتصبة في ملف الشهيد كمال عماري رحمه الله، ندوة صحفية تناولت فيها تطورات القضية وملابساتها، حيث ذَكَّرَت بظروف وفاة الشهيد الذي تعرض حسب الهيئة لاعتداء من طرف سبعة أفراد من عناصر الأمن بزي مدني، استفردوا به عندما كان متوجها إلى عمله، بعد مشاركته في مسيرة لحركة 20 فبراير بتاريخ 29/05/2011، فأشبعوه ركلا وضربا بالهراوات بشكل عنيف وغير متحفظ لعدة دقائق، حيث أصيب بعدة ضربات في جميع أنحاء جسمه).

وقد حضر هذه الندوة، التي نظمتها هيئة الدفاع يوم الثلاثاء 22 نونبر 2011 بنادي المحامين بالرباط، كل من الأستاذ النقيب عبد الرحمن بن عمرو نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والأستاذ النقيب عبد العزيز النويضي رئيس جمعية عدالة، والأستاذ محمد أغناج عضو هيئة الدفاع من الدار البيضاء وعضو اللجنة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، كما حضر أشغال الندوة بالنيابة عن عائلة الشهيد كل من والده وأحد أشقائه قادمين من مدينة آسفي، وعددا من المنابر الإعلامية، وقيادات وأطر من العدل والإحسان يتقدمهم الأستاذ محمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد.

خمسة أشهر والملف يراوح مكانه

ورغم مرور خمسة أشهر على الحادث، تقول الهيئة، فإن الملف مازال يراوح مكانه، خاصة بعد أن رفضت النيابة العامة تمكين أسرة الشهيد ودفاعها من نسخة كاملة من تقرير التشريح الطبي)، كما أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم ينشر رسميا لحدود اليوم).

وقد أكدت هيئة الدفاع على أن الدافع الرئيسي لهذه الأفعال هو الانتماء السياسي والنضالي للضحية ومشاركته في الأشكال النضالية والاحتجاجية لحركة 20 فبراير، مما يجعله جريمة سياسية، تقول الهيئة، تناقض واجب تطبيق القانون بحياد ومهنية كما هو مفترض في عمل أجهزة الدولة الحديثة)، كما حملت الهيئة الدولة المسؤولية مدنيا وسياسيا وطالبتها بالتوقف عن حماية وتسهيل إفلات الجناة من العقاب خاصة وأنهم عناصر من القوة العمومية. وقالت هيئة الدفاع أن تعثر الملف يضعنا أمام خيار اللجوء للمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في إطار الالتزامات الدولية للدولة المغربية والاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها بهذا الخصوص).

وكان فريق لتقصي الحقائق شكلته كل من “جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” و”المرصد المغربي للحريات العامة”، قد أصدر تقريرا خلص فيه إلى أن ما تعرض له كمال عماري من اعتداء وعنف غير مبرر من طرف رجال الأمن يوم 29/05/2011، كان السبب المباشر في التدهور الذي ستعرفه حالته الصحية والذي سيؤدي إلى وفاته يوم الخميس 6 يونيو، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات خاصة وعامة على مستوى التدبير الأمني إقليميا ووطنيا).

مسؤولية الدولة ثابتة

وفي كلمة له أكد الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمر على الطابع السياسي للقضية، وقال أن المسألة ليست استثنائية أو فردية، إنما هي ممارسات مستمرة هدفها إخضاع وإسكات التنظيمات المعارضة)، وأضاف أن مسؤولية الدولة في هذه القضية تشمل جميع أجهزتها)، كما حمل المسؤولية للبرلمان الذي يتستر على قضايا المعذبين والمختطفين والمغتالين) على اعتبار أن له الصلاحية في تشكيل لجنة تقصي للحقائق لكشف التجاوزات التي أحاطت بالواقعة وإطلاع الرأي المغربي وتنويره بشأن ملابسات وفاة كمال عماري، واعتبر أن المخرج من مثل هذه الأوضاع هو تكتل جماهيري واسع وحركة تضع حدا لهذه الانزلاقات الخطيرة).

أما الأستاذ عبد العزيز النويضي فقد عبر عن تضامنه مع القضية ومع عائلة الشهيد، وقال إن هذه القضية دليل على أننا ما نزال بعيدين عن دولة الحق والقانون)، خاصة أن هناك خرق سافر للفصل 118 من الدستور، كما انتقد أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي خيب الظن، على حد تعبيره.

وقد أكد بدوره على مسؤولية الدولة المغربية في ما وقع، مذكرا بالتزاماتها أمام المنتظم الدولي كمصادقة المغرب على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، كل ذلك يجعل الدولة مسؤولة وملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الجهات والأشخاص المتورطين في النازلة.

وفي تصريح صحفي، بالنيابة عن هيئة الدفاع المنتصبة في ملف الشهيد كمال عماري، قدم المحامي محمد أغناج عرضا مفصلا موجها للرأي العام الحقوقي والسياسي والمدني الوطني والدولي وذلك للتعبير عن انشغال الهيئة وقلقها على المسار الذي تعرفه قضية الشهيد، ولتخبر بما تنوي القيام به من اجراءات بهذا الصدد.

وفي ختام الندوة تناول الكلمة أخ الشهيد الذي كان حاضرا صحبة والده، وعبر عن شكرهما لهيئة الدفاع وللحقوقيين الذين يتابعون الملف، وأكد على تشبث العائلة بحقها في معاقبة الجناة، كما زكى كل التطورات والملابسات التي عبرت عنها هيئة الدفاع خلال الندوة.

وفيما يلي التصريح الصحفي لهيئة الدفاع:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرباط في : 22/11/2011

تصريح صحفي لهيئة الدفاع في ملف الشهيد كمال العماري رحمه الله

إن هيئة الدفاع المنتصبة في ملف الشهيد كمال العماري رحمه الله، اختارت أن تتوجه للرأي العام الحقوقي والسياسي والمدني الوطني والدولي من خلال هذه الندوة الصحفية، من جهة لتطلع الرأي العام على تطورات القضية وملابساتها، ولتعبر عن انشغالها وقلقها على المسار الذي تعرفه، ولتخبر بما تنوي القيام به من إجراءات وتحركات بهذا الخصوص.

فالمعلوم أن الشهيد كمال العماري، توفي رحمه الله يوم 02/06/2011، بمستشفى محمد الخامس بآسفي، بعد أن ولجه يوما قبل ذلك، وأن أسباب الوفاة ترجع إلى العنف والضرب الذي تعرض له من طرف عناصر من القوات العمومية، مساء يوم الأحد 29/05/2011، في سياق قمع مسيرة سلمية نظمتها حركة 20 فبراير بحي كاوكي بمدينة آسفي.

وقد تأكد لدى هيئة الدفاع بناء على معطيات الملف وتصريحات عدة شهود، أن عناصر القوات العمومية قامت بتفريق المسيرة باستعمال العنف، ثم شرعت في ترصد مناضلي حركة 20 فبراير في الشوارع والأحياء وفي التنكيل بهم وممارسة العنف في حقهم حتى بعد تفريق المسيرة.

وهذا ما حصل حصل للشهيد كمال العماري الذي كان مشاركا في المسيرة، ثم توجه بعد تفريقها كعادته إلى طريق الميناء حيث يعمل حارسا ليليا، إلى أن فوجئ بسبعة أفراد من عناصر الأمن بزي مدني استفردوا به بشارع عبد الرحمن الوزاني المعروف بشارع دار بوعودة، وبعد الاشتباه في كونه كان من المشاركين في المسيرة، قاموا بضربه بعدة أشكال وتمكن من الإفلات منهم والابتعاد لعدة خطوات، حيث لحقوا به من جديد، وقاموا بطرحه أرضا حيث أشبعوه ركلا وضربا بالهراوات بشكل عنيف وغير متحفظ وذلك لعدة دقائق، حيث أصيب بعدة ضربات في جميع أنحاء جسمه، كما قاموا بضرب وتهديد كل من حاول تخليصه منهم، ثم تركوه ملقى على الأرض.

وبعد أن استجمع قدراته، رجع أدراجه إلى بيته. و اتصل بزملائه في حركة 20 فبراير الذين بادروا لتصوير الإصابات التي تعرض لها وإلى الاستماع لشهادته في الموضوع.

ونظرا لتفاقم حالته الصحية، فقد توجه بتاريخ 31/05/2011، إلى عيادة أحد الأطباء المختصين في جراحة العظام والمفاصل، الذي قام بفحصه، ووصف بعض الأدوية له. ثم عاد الشهيد ليراجع طبيبا آخر يوم 01/06/2001، ولتسلم له وصفة طبية ثانية.

لكن بحلول مساء يوم 01/06/2011، أصبحت حالته الصحية متدهورة جدا، مما استدعى نقله إلى مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بآسفي حيث فارق، رحمه الله، الحياة في صبيحة اليوم الموالي.

وقد بادر السيد الوكيل العام للملك بإيفاد نائبين من نوابه زوال يوم 02/06/2011، لمعاينة جثة الشهيد في المستشفى، حيث حررا تقريرا بلغ إلى علمنا أنه تضمن وصفا تفصيليا لآثار الإصابات الظاهرة على جسم الضحية، رغم أن المسؤول عن المستشفى حاول إعطاء الوفاة سببا “عاديا”. كما أن الوكيل العام قرر بعد هذه المعاينة إجراء تشريح طبي على الجثة، وقد قام بذلك فريق طبي من مصلحة الطب الشرعي التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، ليلة الجمعة 03/06/2011.

وحسب مصادر مختلفة، فإن فريق التشريح قام بإجراء فحص دقيق لجثمان الشهيد وسطر عدة معاينات وملاحظات كما قام بتصوير أغلب الإصابات اللاحقة بالضحية، و حرر تقريرا مفصلا بالعمليات والمعاينات التي قام بها.

وقام فريق الدفاع المكلف بالقضية صبيحة يوم الجمعة 03/06/2011، بالانتقال إلى محكمة الاستئناف بآسفي حيث اتصل بالنيابة العامة المكلفة، كما راسل رسميا السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قصد متابعة إجراءات المسطرة والمطالبة بنسخة من تقرير التشريح الطبي. وتقدم بطلبين لإجراء خبرة طبية على الضحية أمام كل من رئيس المحكمة الإدارية بمراكش ورئيس المحكمة الابتدائية بآسفي.

وبعد تقديم ممثل النيابة العامة المكلف لوعود بتمكين الدفاع وعائلة الشهيد من تقرير التشريح الطبي حال الحصول عليه، سلم أفراد العائلة الحاضرين إذنا بتسلم الجثة ودفنها. كما حضر ممثل النيابة العامة بالمستشفى لحظة تسليم الجثة وكرر أمام الجميع تعهد النيابة العامة بتسليم تقرير التشريح فور التوصل به.

لكننا فوجئنا صبيحة يوم الاثنين 06/06/2011 ببلاغ صادر عن الوكيل العام عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، تضمن الإشارة إلى كون تقرير التشريح خلص إلى كون الوفاة “نتجت عن اعتلال رئوي واسع مع فقد الدماغ للأكسجين” و أن “هذا الاعتلال الرئوي فاقم مفعول رضة صدرية غير معقدة وأدى إلى الوفاة في غياب علاج مبكر ومناسب”. وأن الوكيل العام قد كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام ب”بحث شامل و معمق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة”.

وقد بادر الدفاع إلى تسجيل استغرابه لهذا البلاغ وقام بتسجيل شكاية رسمية أمام النيابة العامة في موضوع العنف الذي تعرض له الضحية وكذا بخصوص وفاته فتح لها الملف رقم 170/2011.

ورغم المبادرات والاتصالات المباشرة، فقد رفضت النيابة العامة تمكين أسرة الشهيد ودفاعها من نسخة كاملة من تقرير التشريح الطبي.

وقد أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن فتحه تحقيقا في النازلة وانتقل موفدون عنه لمدينة آسفي فقاموا بالاستماع لبعض المعنيين بالنازلة وتناقلت بعض وسائل الإعلام قصاصات عن تقرير يفترض أن المجلس قد أعده في النازلة ولم ينشر رسميا إلى حدود اليوم.

كما قامت جمعيتان حقوقيتان وطنيتان هما “جمعية الوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان” و”المرصد المغربي للحريات العامة” بتشكيل فريق لتقصي الحقائق انتقل هو الآخر إلى عين المكان وأجرى عدة تحريات واستمع لمجموعة من الشهود، فأصدر بتاريخ 16/06/2011، تقريرا خلص إلى أن “ما تعرض له كمال العماري من اعتداء وعنف غير مبرر من طرف رجال الأمن يوم 29/05/2011، كان السبب المباشر في التدهور الذي ستعرفه حالته الصحية والذي سيؤدي إلى وفاته يوم الخميس 6 يونيو، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات خاصة وعامة على مستوى التدبير الأمني إقليميا ووطنيا”.

وقد انتقل طاقم من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى آسفي قصد تنفيذ تكليف النيابة العامة بتولي البحث في النازلة، لكن عملها اتسم عموما بالتحيز لرواية معينة للأحداث حيث استمعت لأشخاص لاعلاقة لهم بالوقائع في حين استبعدت الاستماع لشهود من شباب حركة 20 فبراير واستعملت أساليب الترهيب والتخويف في حق بعض الشهود.

ورغم مرور أزيد من خمسة أشهر ونصف على وفاة الشهيد كمال العماري، فإن البحث لم يصل بعد إلى أية نتيجة ولم يعرف أي تقدم لمعرفة الحقيقة ولمحاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة.

وقد بادرت هيئة الدفاع لاستفسار النيابة العامة شفويا وكتابيا عن مآل البحث وجددت المطالبة بنسخة من تقرير التشريح الطبي دون جدوى.

إن هيئة الدفاع، حرصا منها على جلاء الحقيقة كاملة، وعلى ضرورة تحديد المسؤولين عن وفاة الشهيد كمال العماري ومحاسبتهم عن هذا الفعل، وتأكيدا على مصالح ذوي حقوقه المعنوية والمادية، تؤكد أن ما تعرض له الضحية يتعدى مجرد “الإفراط في استعمال القوة” من طرف عناصر القوة العمومية، ويجب أن يوصف وصفا جنائيا لا يقل عن “جناية التعذيب”، فقد تأكد للدفاع من خلال الشهادات التي حصل عليها أن الاعتداء وقع بعد تفريق المسيرة وفي مكان بعيد نسبيا عن مكانها، وبشكل يؤكد تعمد هذه العناصر الاستفراد بالضحية وإلحاق الأذى الجسدي به والإصرار على ذلك بشكل ينبغي أن يكيف على أنه “جناية القتل العمد”.

ومما يزيد من خطورة هذه الأفعال أن الدافع الرئيسي لها هو الانتماء السياسي والنضالي للضحية ومشاركته في الأشكال النضالية والاحتجاجية لحركة 20 فبراير، مما يجعله جريمة سياسية تناقض واجب تطبيق القانون بحياد ومهنية كما هو المفترض في عمل أجهزة الدولة الحديثة. وبما أن الجناة والفاعلين من عناصر القوة العمومية، فإن الدولة المغربية مسؤولة مدنيا وسياسيا عن أفعالهم، ومطالبة بالتوقف عن توفير الحماية وتسهيل الإفلات من العقاب لهم ولأمثالهم، خصوصا وأن هذه المأساة وقعت في سياق حملة قمع عام وممنهج شملت أغلب المسيرات الاحتجاجية لحركة 20 فبراير في عدة مناطق من البلاد، مما يجعل هذا الجريمة جريمة دولة وليست ناتجة عن تصرف فردي أو انفلات.

إن هيئة الدفاع، تعتبر أن السلطات المغربية، الأمنية والقضائية، لم تتعامل بالجدية والتجرد اللازمين مع الشكاية التي سبق أن قدمتها للجهات القضائية المختصة، وتعتبر أن تعثر البحث وتمطيطه هو شكل من أشكال توفير الإفلات من العقاب للفاعلين المباشرين وغير المباشرين.

ولقد كلفنا ذوو حقوق الضحية بتقديم إدعاء مباشر مشفوع بمطالب مدنية أمام قضاء التحقيق مباشرة، بعد اقتناعهم بعدم جدوى انتظار مسار البحث التمهيدي. و نأمل أن نجد أمام السيد قاضي التحقيق الذي سنزوده بجميع المعطيات والأدلة والشهادات التي تراكمت لدينا، مجالا يجدد فينا الأمل في تحقيق العدالة لروح الشهيد ولعائلته ولنا جميعا. مذكرين أن الأمر يتعلق بجريمة لا و لن يطالها أي نسيان أو تقادم.

كما أن تعثر الملف يضعنا أمام خيار اللجوء للمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في إطار الالتزامات الدولية للدولة المغربية والاتفاقيات والعهود التي صادق عليها بهذا الخصوص، خصوصا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، التي صادق عليها المغرب وأدخلها في تشريعه الوطني، وأعلن التزامه بالبروتوكول الاختياري الأول الملحق بها.

إننا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام امتحان عسير لمؤسساتنا القضائية لقياس مدى تحقق شعارات بناء دولة الحق والقانون والحريات واستقلال القضاء ونزاهته وفعاليته في حماية أرواح وحقوق المواطنين.

ونحن متأكدون من أن الحق ينصر دائما. وأن الظالم له الخزي في الدنيا وينتظره الحساب والعقاب عند من يمهل ولا يهمل.

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.