يَصَّعد هذه الأيام جدل ساخن حول موضوع الانتخابات في المغرب، وهي مناسبة مثالية لتسويق النفاق وبيع الأوهام للعامة، أو كما يقول برادلي نت في “السراب”: عودة الجوقة لتعزف لحن الكذب المكرور على الجماهير، وقد رأينا أن واجب تعرية الواقع يقضي أن نبين من موقع المسؤولية الأخلاقية والأدبية ما نراه من حقيقتها ونكشفه من زيفها، فإننا نؤمن أن سلاح الكلمة قد يكون له من التأثير المتين وسط الثقافة الخرساء ما ليس لغيره، كما نؤمن أن الأشياء إذا عرضت على حقيقتها خارج الدجل الإعلامي ارتفع الجهل بها واستبان ضررها على متعاطيها، فله وحده بعد ذلك أن يأتيها أو يتركها.

ولنوضح في البداية أصل الانتخابات ولأجل أي غاية تكون؟

ففي الديمقراطيات الأصيلة تكون الانتخابات مرآة تعكس شرعية النظام قبل أي شيء آخر، ولهذا يجري الإعداد لها وتنظيمها والحرص على شفافيتها لأنها ما به تتحقق سيادة الشعب وحكم الشعب بنفسه من خلال مبدأ حرية الاختيار، هذه الحرية التي تبدأ من اختيار من يحكم الناس ويكون ممثلهم أو وكيلهم أو رئيسهم، وهي من دون شك لا تتوقف عند هذا الحد…

وإذا كانت الانتخابات ليست إلا وسيلة نسبية لترشيح من يختارهم الشعب لتمثيله والنيابة عنه في تدبير مصالحه، فإن صحتها تكون بشرطين:

الشرط الأول: أن تكون نزيهة، وهو بعيد في واقعنا نظرا لحصول عائقين:

العائق الأول نظامي وهو أصل الأعطاب: ومقتضاه تحكم الاستبداد في الحياة السياسية بعامة من خلال بعبعه “وزارة الداخلية” رمز التسلط ومقمعته وآلة الفساد المثالية ومبدعته، ومعلوم أنه متى بقي هذا الأمر على حاله من الافتيات على الناس الجالب لخوفهم والبغي الناشئ من تحكم الشهوات والأهواء الغاصب لحقوقهم فإن الإصلاح ميئوس منه لا محالة من طريق الشرعية الزائفة، ولهذا بات شرط تغييره وإسقاطه مقدما على كل شرط. وحسبك من ذهاب بؤس الناس مع ذهاب الاستبداد ما نراه من واقع الربيع العربي الذي تحرر فيه الناس من أسر الحاجة والخوف مع تحرر إرادتهم.

إنها الحرية.. والحرية وحدها هي التي بمستطاعها مجابهة الفساد، ولعل أجلى صوره وأعتاها فساد الحكم كما يقرر الأستاذ عبد السلام ياسين، لأن هذا الفساد هو الذي هدَمَ أخلاق الأمة، ونخَرَ اقتصادها، وبدَّدَ ثرواتها، وشرَّد المستضعفين، ودفع الفتيات البائسات اليائسات إلى سوق البِغـاء، وخطَـفَ لقمة العيش من أفواه الأطفال، وتسبب في تفشي البطالة والمخـدرات والمرض والخمـور والعهارة ومدن القصدير والرشوة والمحسـوبية وطابور المشـاكل…

العائق الثاني حزبي: ومقتضاه انتشار ما سماه الفارابي في كتابه: “السياسة المدنية” بالنوابت، أو الحشائش الفاسدة وهم سبب الخراب وعنوان مدينة الخسة والنذالة، وهم اليوم جماعات الأحزاب السياسية المرتزقة والمهرولة من طفيليات اليمين واليسار؛ التي آثرت مساكنة الباطل والاستبداد والولوغ من إنائه، وأغلبهم من صنف “النابت القناص” – حسب تعبير الفارابي- النابت الذي يقتنص الفرص التي يمكنها أن توصله للرئاسة و”المال” أو اليسار، مزيفا الأقاويل في شعاراته ومستغلا المتاجرة بكل شيء حتى بالفضيلة كوسيلة للتغرير بالعباد في خطبه وعباراته.

الشرط الثاني: أن يكون بالفعل من يختارهم الشعب بإمكانهم أن يقرروا ويحكموا بحرية حتى يمكن من طريق العقل والقانون محاسبتهم بل ومعاقبتهم وعزلهم كما تقضي بذلك المساطر الدستورية الفعلية حال الإخلال بالتعاقد، لا أن يكونوا مجرد ممثلين “كمبارس” في مسرحية يكون عنوانها “تسويق الأوهام للعوام”، ويكون الفاعل واحدا لا شريك له والباقي كلهم مفعول به أو أداة أو اسم من أسماء الآلة في أحسن الأحوال…

الحاصل أن من ينظر في الدستور الذي سبق لنا الكلام عليه فيما مضى لا يرى فيه إلا ترسيخا لحكم الفرد وهندسة ذكية لسلطانه على كل شيء في الأرض والسماء… ولا يقول عاقل أنه كان البتة في مستوى تطلعات الشعب المغربي الحر. لقد جاء دستورا ممنوحا، وشأن كل دستور ممنوح كما يقول هيجل في كتابه “فلسفة الحق” أن يأتي محتواه هزيلا، إذ ليس يخفى أن فصل السلطات وتوزيعها وتحديدها وتفكيكها من بعدها المتمركز حول الفرد كما قرر روبرت ماكيفر في “تكوين الدولة” هو الطابع المميز لكل حكم دستوري راشد منعا للحكم المطلق الذي لا يحده حد ولا يقيده قيد.

ولنا أن نتساءل بعد كل هذا كيف يرجى شيء من صلاح أحوال الناس في هذه الانتخابات وهم في الدستور الجديد أشبه ما يكونون بما نقله صموئيل من كلام الرب عن بني إسرائيل في الإنجيل: عبدان وخصيان وخدم، لا حرية لهم ولا إرادة…

إن الناس لا يخرجون من قبضة الذل والقهر وحكم القوة حتى يكون لهم من التمسك بالحرية مثل ما لهم من التمسك بالحياة، وإنما نقصد بالحياة حياة الكرامة التي تجلب السعادة الحقيقية لا السعادة الموهومة التي تحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق –حسب عبارة ابن خلدون- ممن يجيدون بيع الأوهام وتزوير الأرقام وسرقة الأحلام والناس نيام…

تصبحون على نور.. وأعاذنا الله وإياكم من انتخابات الزور والفجور..