أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، اليوم الاثنين 14 نونبر 2011، النظر في قضية كل من المناضلين: حسن وعزيز وأحمد تياسير وهما عضوان بارزان بجماعة العدل والإحسان باليوسفية، ومسعود أبو فارس نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اليوسفية، وجميعهم نشطاء بارزون في حركة 20 فبراير بالمدينة، إلى موعد 28 نونبر 2011.

وقد عرفت أطوار هذه المحاكمة وقفة تنديدية لأعضاء الجماعة وشباب حركة 20 فبراير، كما عرفت حضور وتضامن حقوقي ونقابي قوي لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والجمعية الوطنية للمعطلين، ورُفعت خلالها شعارات تندد بالمحاكمات الصورية والمشبوهة التي تستهدف قمع حرية الرأي والتعبير وتحاول تغليفها بطابع إجرامي من خلال التهم الملفقة لهؤلاء المناضلين الأحرار وهي “التجمهر غير المرخص، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بأعمالهم”.

وتعود فصول القضية إلى الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المناضلين الثلاثة فجر يوم الاثنين 31 أكتوبر 2011 على خلفية احتجاجات معطلي اليوسفية التي عرفتها المدينة يوم 17 غشت 2011، بحيث عوض الاستجابة لمطالب أبناء الشعب، حاولت وتحاول السلطات المخزنية، في محاولات يائسة، تلفيق تهم العنف والتخريب لمناضلي حركة 20 فبراير بمختلف انتماءاتهم السياسية لتشويه سمعتهم وكسر شوكتهم.