بعد تعرضه للتعذيب مدة ثلاث أيام متوالية لدفعه للتوقيع على محاضر المتابعة المفبركة سلفا بأيدي طباخي المتابعات بأسفي قدم، الخميس 10 نونبر، المناضل الفبرايري عبد الجليل أكاضيل للمحاكمة باستئنافية أسفي في ملف أحداث 1 غشت 2011، حيث سانده العديد من المحامين، الذين أثبتوا من خلال مرافعاتهم أن القضية عارية شكلا ومضمونا، بل وبينوا بالدليل بطلانها حيث افتقد الملف أمر وكيل الملك باعتقال المناضل وحبسه مما وضع هيئة الحكم والوكيل العام في حرج كبير.

وقد طالب الدفاع بالسراح الفوري للمعتقل على اعتبار أن القضية دخلت في إطار الاعتقال التعسفي مما يبطل المتابعة في حالة اعتقال، كما عاين المحامون أثر التعذيب على جسد المعتقل عبد الجليل أكاضيل ليدفعوا استنادا إلى ذلك ببطلان المحاضر المعدة تحت التعذيب.

وقد حضر المحاكمة العديد من مناضلي حركة 20 فبراير بأسفي واليوسفية وتمثيلية من مدينة مراكش، حيث رابض الجميع أمام مدخل محكمة الاستئناف مرددين شعارات التنديد بالمحاكمات الزائفة مؤكدين أن العزيمة على التغيير لن تتأثر بمثل هذه الحملات المخزنية المسعورة، كما أكدت مجموعة من الشعارات زيف بنود الدستور الممنوح الذي يمنع التعذيب في مخافر الشرطة.

وقد فوجئ جموع المناضلين في حوالي الساعة الثالثة برفض هيئة الحكم لطلب السراح وضم القضية لمحاكمة معتقلي 1 غشت بأسفي ليتأكد للجميع أن الأمر يتعلق بتدخل مخزني سافر في القضاء الذي من أسسه مبدأ الاستقلالية يا حسرة.

وقد دفع المحامون بطلب الاستئناف لمطلب السراح الذي حدد له تاريخ يوم الجمعة.