أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا ختاميا عقب الدورة الأولى لمجلسها الوطني التي انعقدت بالرباط .

وقد تطرق البيان لأشغال هذه الدورة التي كان من ضمن جدول أعمالها جرد مفصل “لأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والخروقات التي طالت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

وبعد المناقشة العامة للنقط المدرجة في جدول الأعمال تمت تلاوة البيان الختامي للدورة الذي طالب الدولة المغربية بالكشف عن “مصير ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص”، وبضرورة “التعجيل بتعميق البحث في حالات الوفيات التي ذهب ضحيتها الشاب كمال العماري والشاب محمد بودروة من مدينة آسفي والشاب كمال الحسيني من مدينة الحسيمة، وإطلاع العائلات والرأي العام بحقيقة ما جرى، وتقديم الجناة إلى المحاكمة”. كما دعا الجهات المعنية إلى “احترام الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير، وبعدم تعريض المواطنين للضرب والإيذاء والاحتجاز والاستنطاق خارج القانون”. ولم ينس المطالبة بوضع حد “للانتهاكات التي تطال معتقلي الرأي والعقيدة بالسجون المغربية والإفراج عن الذين أكملوا محكوميتهم”.

كما ندد بيان العصبة بما “يتعرض له نشطاء جماعة العدل والإحسان بالتضييق عليهم، وطرد مجموعة من أطرها المعتقلين سابقا من عملهم بعد أن تم إدماجهم ضمن العملية الوطنية لتوظيف الأطر العليا، ورفض رجوع معتقلي فاس للعودة إلى عملهم رغم تبرئتهم من طرف القضاء، ومنع قوات الدرك الملكي للمهندس أبو الشتاء مساعيف عضو المجلس القطري للدائرة السياسية وعضو المجلس الوطني لدعم حرة 20 فبراير من ولوج مقر عمله بمركز الدراسات النووية بالمعمورة بسلا”.