حركة 20 فبراير – تنسيقية البيضاء

بيان

تسعة أشهر مرت على نضالات حركة 20 فبراير المجيدة، في ظرف تميز بتفاقم التناقضات بين المخزن والاستبداد من جهة والجماهير الشعبية من جهة أخرى، هاته الأخيرة وإلى جانب حركة 20 فجرت نضالات متعددة في شتى المجالات، للمطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: نضالات المعطلين حاملي الشواهد، وحاملي السواعد للمطالبة بالتشغيل، كحق وليس امتياز، نضالات العمال في مجموعة من المعامل للمطالبة بتوفير الحقوق الأساسية في هذا الميدان، نضالات الطلبة للمطالبة بتعليم عمومي مجاني في مختلف الجامعات، ولا ننسى كذلك نضالات الحركة التلامذية التي توجت بالإعلان عن اليوم الوطني للاحتجاج في المؤسسات التعليمية، الذي دعت إليه تنسيقيات التلاميذ يوم 18 أكتوبر، والذي عرف نجاحا متميزا.

وها هي حركة 20 فبراير تدق أبواب الأمل وتعبئ القوى من أجل اسقاط الاستبداد والفساد، ويتجلى ذلك في استمرارية الحركة في تنظيم مسيرات شعبية حاشدة ضد الاستبداد المخزني، وبشكل أسبوعي، وبمختلف المناطق، مسيرات من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحركة، في المقابل فإن سياسة القمع المتعدد الأوجه هي بديل النظام المخزني، كالاعتقالات، وفبركة ملفات وتقديم عدد واسع من المناضلين للمحاكمة، كحالة مناضلنا “معاد الحاقد” الذي لازال معتقلا منذ أزيد من شهر، دون مراعاة أبسط حقوق الإنسان، والاعتداء على المتظاهرين من طرف قوات القمع الرسمية أو المجموعات البلطجية، التي تحولت إلى قوات موازية، في نفس الوقت يمعن المخزن في سياسة الهروب إلى الأمام متوهما قدرته على الالتفاف على مطالب الحركة وذلك عبر عزمه تنظيم الانتخابات التشريعية في 25 نونبر القادم، بنفس شروط التزييف التي طبعت المسرحيات الانتخابية السابقة، والحال أن حركة 20 فبراير ليست سحابة صيف عابرة، بل حركة أصيلة من عمق الشعب المغربي تتوفر على مقومات الاستمرار وهي لم تولد من فراغ بل تمثل نقلة نوعية في تراكم نضال الشعب المغربي.

انطلاقا مما سبق فإن حركة 20 فبراير تنسيقية البيضاء تعلن:

– مقاطعتها الانتخابات التشريعية القادمة لكونها ستجرى على أساس الدستور الممنوح المفروض وتحت إشراف وزارة الداخلية ولوائح فاسدة وتقطيع مفبرك ونمط اقتراع في صالح الأعيان ولأن المستفيد الأكبر منها هو الفساد والاستبداد.

– تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة (إسقاط الحكومة، حل البرلمان، محاسبة ومحاكمة ناهبي المال العام، محاكمة الجلادين، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، توفير الشغل، السكن، الصحة، التعليم…)

– مطالبتها بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركة وطنيا وعلى رأسهم مناضل وفنان الحركة بالبيضاء “معاد الحاقد” بدون قيد أو شرط .

– تنديدها بالمضايقات والحصار البوليسي والاعتقالات التي يتعرض له مناضلو ومناضلات الحركة والتي لن تزيدهم إلا تشبثا بتحقيق أرضية التغيير المنشود في الحرية والكرامة.

– إصرارها على فتح تحقيق نزيه حول مسؤولية الدولة المخزنية في قضية شهداء الحراك الشعبي منذ 20 فبراير، وتقديم مدبري هذه الجرائم للمحاكمة.

وعاشت حركة 20 فبراير مناضلة صامدة وموحدة.

البيضاء، 04/11/2011