من أساليب التضييق التي يلجأ إليها النظام المخزني المغربي في حق جماعة العدل والإحسان في ظل الظروف الراهنة للبلاد، والمتسمة بيقظة شعبية غير مسبوقة ودعوة قوى سياسية ومدنية، وعلى رأسها العدل والإحسان، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، تحريك ملفات قديمة وفارغة أصلا من كل سند قانوني.

من بين هذه الملفات، التي يتم استدعاؤها عند الطلب المخزني، ملفين لمجموعة من الإخوان بمدينة خنيفرة الذين تم استدعاؤهم على خلفية حضورهم إفطار جماعي سنة 2008، ورباط صيفي يوليوز 2010.

وقد تم حينها استنطاق المعتقلين “خالد حاحو، محمد نعيم، محمد بهليل، حميد امغي، طارق العياد، مولاي علي العلوي” وإطلاق سراحهم بعد تحرير محاضر لهم. لتعيد السلطات الآن فتح هذين الملفين وذلك بتحديد يوم الخميس 17 نونبر 2011 يوما لمحاكمتهم بتهمة الانتماء لجماعة غير مرخص لها وعقد لقاءات بدون ترخيص.

وقد أكدت جماعة العدل والإحسان بالخنيفرة على قانونية الجماعة وعلى شرعية لقاءاتها التي أثبتتها مجموعة من الأحكام القضائية من بينها حكمين قضائيين بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة)، كما أوضحت أن فتح مثل هذه الملفات الآن إنما هو مواصلة من المخزن لنهجه الفاشل في الضغط على الجماعة وترهيب أعضائها وتخويف الناس منها)، مستنكرة الأساليب المخزنية المقيتة ونرفضها ونؤكد على أنها لن تفت من عضد الجماعة المتماسكة بفضل الله تعالى.)