أعلنت مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والمدنية والثقافية والإعلامية تضامنها مع المهندس أحمد بن الصديق، بسبب ما تعرض له من الملك ومحيطه من تهميش وإبعاد وإقصاء.

وطالع المتضامنون هذه الرسائل والتصريحات التي نشرها الأستاذ المهندس أحمد ابن الصديق منذ2008 إلى الآن ورأوا “بأن ما طرحته هذه الرسائل والوثائق من معطيات دقيقة ذات دلالات خاصة تتعلق بمسؤولين في مستويات متقدمة من القرار والتي تم التعامل معها بلامبالاة وصمت وتنصل من المسؤولية”.

وأعلنت الفعاليات، عبر عريضة تضامنية ينسقها المعتقل السياسي السابق محمد المرواني، عن “تضامنها مع المهندس أحمد ابن الصديق فيما تعرض له”، ودعت إلى “كشف الحقيقة كاملة وعن المسؤوليات في الملفات التي أثارها لأن الدعوى تبقى قائمة ما لم يوجد لها معارض، ونطالب بإنصاف من يجب إنصافه و معاقبة من يجب معاقبته”.

وكان المهندس المغربي أحمد بن الصديق، الإطار السابق بمؤسسة “صندوق الإيداع والتدبير”، قد أعلن في يوليوز الماضي، بعد سلسلة من الرسائل والتظلمات إلى المؤسسة الملكية ومحيطها النافذ، عن خلعه لبيعة الملك محمد السادس بقوله: “لقد يئستُ من عدلك فخلعتُ بيعـتك من عنقي”.

وقال بن الصديق، في رسالة عنونها بـ”بعد رسالة الكرامة والمسؤولية والوضوح المفتوحة بتاريخ 05-07-2010 هذه رسالة لمن لا يهمه الأمر، الملك محمد السادس”: “لقد ظلمتني أشد الظلم أيها الرجل، وكل يوم يزداد ظلمك شدة وإيلاما، لقد قابلتَ إخلاصي لوطني بالإهانة واللامبالاة، ووفائي بالجحود والاحتقار وإهدار الكرامة”، واسترسل مضيفا مخاطبا الملك لقد “دمرتَ مستقبل أبنائي بصمتِك المخجل وصمت مؤسساتك و أجهزتك، وقتلـتـنا مرات ومرات وقتلت المروءة كذلك”.

ومن الأسماء الموقعة على البيان التضامني، الذي وقعه 77 فاعلا، الدكتور محمد سلمي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان ومنسق الهيئة الحقوقية للجماعة، والأستاذ حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان والكاتب العام لشبيبتها، والمحامي محمد أغناج عضو الهيئة الحقوقية ورابطة محامي جماعة العدل والإحسان.