المركز المغربي لحقوق الإنسان ــ
المكتب التنفيذي

بيـــان

توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بشكاية من قبل مجموعة من الأطر العليا (وهم معتقلو العدل والإحسان الإثني عشر المفرج عنهم)، والذين تم إدماجهم مؤخرا بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في إطار عملية التشغيل المباشر التي شملت حملة الشواهد العليا برسم السنة المالية 2011، غير أنه تم إبلاغ المعنيين بشكل فجائي بإلغاء قرار توظيفهم، بدعوى عدم استيفائهم للشروط القانونية، وذلك بعد التحاقهم بأقسام التدريس وشروعهم في ممارسة مهامهم. كما توصل المركز بشكاية أخرى بشأن منع عضو من نفس التنظيم والناشط ضمن شباب 20 فبراير باليوسفية، المواطن العربي العوكاز، من مغادرة مطار الدار البيضاء مساء يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011، وأمه فاطمة اجبابدي، واللذان كان يعتزمان أداء فريضة الحج بعد استيفائهما لجميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم اعتقاله وتقديمه صباح يوم الخميس وهو في حالة اعتقال.

وعليه، يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني ما يلي:

– إن قرار إلغاء توظيف هؤلاء الأطر غير قانوني، ومشوب بالشطط في استعمال السلطة، ويبين مدى إمعان الجهات المسؤولة التي اتخذت هذا القرار في حرمان هؤلاء المواطنين من حقوق المواطنة الأساسية، خاصة بعد أن قضوا سنين عديدة محرومون من حريتهم وراء القضبان،

– يطالب السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية، وإرجاع هؤلاء إلى مناصبهم التي عينوا فيها، ضمانا لحقهم في الشغل، كما يكفله لهم الدستور المغربي والمواثيق الدولية، علما أن حرمان أي مواطن من حقه في العمل بسبب انتمائه الفكري أو السياسي أو النقابي هو جريمة سياسية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان.

– إن منع مواطن من مغادرة التراب الوطني لأجل أداء فريضة الحج، وبأمر من السيد وكيل الملك ينطوي على قرار سياسي يهدف إلى التضييق على المواطنين ووترهيبهم، وثنيهم على خوض الأشكال النضالية المشروعة، وهو ما يعتبر في نظرنا وجه من أوجه الشطط في استعمال السلطة.