بلاغ

بالرغم من حكم البراءة الذي صدر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 23/12/2010 في حقنا نحن المعتقلين المنتمين لجماعة العدل والإحسان فإن السلطات المغربية لا زالت مصرة على ارتكاب الخروقات تلو الأخرى في حقنا، منتهكة بذلك الأعراف والقوانين والحقوق والمواثيق المتعامل بها دوليا.

فبعد الاختطاف والتعذيب الذي مورس علينا في مخافر الفرقة الوطنية على خلفية وشاية مغرضة من جاسوس يعمل لصالح المخابرات المغربية، وبعد ستة أشهر من الاعتقال الظالم، ها هي ذي أكثر من سنة تمر على حرماننا من وظائفنا، وتجميد مرتباتنا الشهرية، مما نجم عنه تعريض عائلاتنا وأسرنا لمشاكل اجتماعية خطيرة على المستوى الصحي والتعليمي.

وها هي ذي نفس السلطات تُمعن في تعميق هذه المشاكل بعد تنفيذ إجراء حرمان أبنائنا وزوجاتنا ونحن معهم من الاستفادة من التغطية الصحية تبعا لتجميد أجورنا.

إننا نحمل السلطات المغربية مسؤولية ما يترتب عن هذا الانتقام الاجتماعي، الذي يتعرض له أبناؤنا وأسرنا، من عواقب خطيرة صحيا واجتماعيا، ونناشد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الوقوف على هذه الخروقات ليتسنى لها الاطلاع على حجم الانتهاكات التي تتعرض لها أسرنا.

يزيد في ذلك إصرار نفس السلطات على تمطيط مسطرة هذا الملف المفبرك، إذ نطلعكم والرأي العام على خبر انعقاد الجلسة المقبلة يوم الخميس 27/10/2011، بعد حوالي أربعة أشهر ونصف عن آخر جلسة مؤجلة.

عن المعتقلين السبعة بفاس