اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن قرار إلغاء توظيف معتقلي العدل والإحسان الإثني عشر المفرج عنهم غير قانوني، وطالبت وزير التربية الوطنية والتعليم العالي إرجاعهم إلى مقرات عملهم، وتمكينهم من الحصول على حقهم في الشغل الذي يكفله الدستور.

ففي رسالة العصبة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قال رئيس مكتبها المركزي السيد محمد زهاري يؤسفني السيد الوزير أن أكتب لكم بخصوص الشكاية التي توصل بها المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من طرف مجموعة من الأطر العليا التي تم إدماجهم مؤخرا بوزارتكم في إطار عملية التشغيل التي شملت حملة الشواهد العليا برسم السنة المالية 2011، وتتحدث الشكاية عن القرارات المفاجئة وغير المبررة التي أوقفتهم عن العمل، والتي توصل بها هؤلاء الشباب بعد التحاقهم بأقسام التدريس وشروعهم في ممارسة مهامهم المهنية).

وأضاف بأن هذا القرار يؤكد أن أجهزة خفية هي التي دفعت مصالحكم الإدارية بالأكاديميات المعنية إلى اتخاذ هذا القرار الذي يؤكد استمرار تحكم نفس العقليات في الإجهاز على بعض المكتسبات التي نعتقد أن المغرب حققها بفضل نضالات شعبه وقواه الحية، وصحوة الحركة الحقوقية).

وبعد أن ذكر البيان أسماء الممنوعين من وظائفهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية والأكاديميات التي عينوا بها اعتبرت المكتب المركزي للعصبة أن قرارات إلغاء التعيينات التي طالت هؤلاء الأطر تعتبر غير قانونية ومشوبة بتجاوز واضح في استعمال السلطة، باعتبار أن المعنيين بالأمر من أطر جماعة العدل والإحسان، وأن لاحق لأي مسؤول أن يحرم مواطنا مغربيا من حقه في العمل بسبب انتمائه الفكري والسياسي، ومواقفه بخصوص الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد).

وطالب في الأخير السيد الوزير إرجاع هؤلاء الشباب إلى مقرات عملهم، وتمكينهم من الحصول على حقهم في الشغل كما يكفله لهم الدستور المغربي والمواثيق الدولية.)