عرفت أوربا خلال القرن 18 مجموعة من التحولات مست جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية أيضا، وهي كلها تحولات كانت تهدف إلى تجاوز ما كانت تعيشه أوربا من ظلم واستبداد وقمع وغياب للحرية والعدالة والمساواة، وانتشار الجهل والأمية حيث كان التعليم محرما إلا على النبلاء والأمراء أما الغالبية العظمى فهي تعيش تحت وطأة الفقر والتهميش والإقصاء، إن هذا الوضع دفع بالعديد من الشرفاء والنزهاء والفلاسفة إلى رفضه وعدم القبول به بل والدعوة إلى تغييره، من خلال بث معالم الفكر التحرري التنويري الذي يروم التأسيس لدولة الحق، حيث العدل والمساواة وحيث القانون والمؤسسات وحيث الفرد له قيمة وكرامة وليس مجرد وسيلة في يد الآخرين.

إن هذا الانتقال الذي عرفته أوربا والذي كان نتيجة ثورات عديدة ودماء كثيرة سالت، كان لا بد من فيه من “تعاقد” بين جميع أطراف المجتمع، يتم من خلاله تحديد الحقوق والواجبات، والقوانين والمؤسسات والتي من خلالها سيتم تدبير شؤون المجتمع بنزاهة وديمقراطية. إن هذا التعاقد بمثابة قانون أسمى يخضع له جميع أفراد المجتمع بدون تمييز، سمته الأساسية أنه شعبي أي أن الشعب هو الذي حدد بنوده وقوانينه ولم يفرض عليه فرضا. هذا هو الدستور كما عرفته الدول الأوربية كفرنسا وانجلترا، فهو بمثابة صمام الأمان والضامن لتدبير شؤون الدولة بنزاهة وديمقراطية، حتى لا تعود الدولة إلى سابق عهدها في الظلم والقمع والارتباط بـ”شخص الحاكم”.

إن الدستور يجعل الدولة مرتبطة بالقانون والمؤسسات، وهو بهذه الكيفية “حكمة بشرية” على جميع الشعوب الراغبة في الانعتاق والتحرر الاستفادة منها. أما الدستور المخزني فهو منحة وهدية من الحاكم إلى شعبه “العزيز” المسكين الذي لا يعرف ما يصلح له، إنه تنازل وتواضع من رأس هرم السلطة إلى العامة، إنه مبادرة واجتهاد من الحاكم لصالح الشعب/الرعية الذي لا مبادرة له، أما وإن بادر الشعب وكانت له مطالب فسيكون نصيبه القمع، ببساطة لأنه رعية لا حق له في المبادرة، فالمبادر الأوحد هو الحاكم، والتغيير يكون بشروطه لا بشروط الشعب.

إن الدستور المخزني الجديد بعيد كل البعد عن الدستور الديمقراطي الشعبي، لأن الدستور الديمقراطي يكون مصدره الشعب، والدستور المخزني هو مبادرة من الحاكم ومنحة منه.