قبل سنوات كانت صفة “الأحزاب الإدارية” رطبة على ألسن مناضلي أحزاب المعارضة، تنعت بها غرماءها في تنظيمات حزبية أشرف المخزن على تكاثرها للتشويش على نضال الأحزاب الوطنية والتقدمية؛ ومما تؤاخَذ به هذه الأحزاب المنعوتة بالإدارية أنها وُجدت لتبارك المبادرات والاختيارات التي يقترحها النظام، وتحقق له ما يطلبه “الإجماع الوطني” لتهميش المعارضين.

لكن المتتبع للمشهد السياسي المغربي سيلاحظ التحول الخطير في مسار ما كان معارضة تتجلجل من خطبها قاعة البرلمان، إذ تمخزنت وركبت قطار النظام الذي استثمر إلى حد كبير رصيدها السياسي وشعبيتها لتأمين عبور مرحلة حرجة اجتماعيا واقتصاديا جلتها انتفاضات ثمانينيات القرن الماضي، وسياسيا ضمنت للنظام الانتقال السلس للسلطة بعد وفاة الملك الحسن الثاني رحمها الله. تمخْزُن استهلك لهذه الأحزاب – الاتحاد الاشتراكي نموذجا – رصيدها السياسي وشعبيتها، مما اضطرها أن تعتمد في الاستحقاقات البرلمانية على الأعيان ورأس المال وتدير ظهرها للمناضلين لتحافظ على تمثيلية مشرفة في البرلمان، فوجدت هذه الأحزاب بتاريخها النضالي نفسها تقوم بالدور الذي كانت تأباه على غيرها من الأحزاب الإدارية. بمعنى أوضح، غدت الأحزاب التقدمية والوطنية أحزابا إدارية، نضب مجراها السياسي، وتوقف تاريخها النضالي، ورضيت تأمينا لمصالح زعمائها أن تصفق لكل ما يأتي من النظام دون تحفظ أو نقاش، بل تؤدي له خدمات كبيرة بنيلها من الهيئات الرافضة للدستور والداعمة للحراك الشعبيٍ؛ فإدريس لشكر – الذي لم يهدأ له بال حتى أُقحم في فريق الحكومة لاعبا بديلا – لا يتورع في وصف خصوم النظام بالعدميين والخرافيين، إلى نبيل بن عبد الله الذي توافق وحزب العدالة والتنمية على تسفيه دعوة جماعة العدل والإحسان لحوار وطني لإخراج البلاد من حالة الجمود الذي أفرزه استفراد النظام بالقرار السياسي من جهة، واعتبار استمرار الاحتجاجات بعد الاستفتاء عبثية وغير ذات جدوى من جهة ثانية، إلى اعتماد عبد الهادي خيرات الاتحادي وسيلة بائدة من قاموس العهد البصروي عندما اتهم داعمي حركة 20 فبراير بالانقلابيين كما يفهم من تصريحه لجريدة التجديد.

هكذا عوض أن تدعم الحراك الشعبي ولو من حيث المبدأ باعتباره مؤشرا صحيا لتعافي المشهد السياسي المغربي، اعتمدت الأحزاب التي تعتبر نفسها تقدمية ووطنية سياسة الهروب إلى الأمام، وسفهت وشككت وخوّنت الحراك ومن يسانده تهربا من مسؤوليتها التاريخية لإرساء الديمقراطية والحكامة الراشدة وتحقيق العدالة والكرامة.

ولعل ورش التعديل الدستوري الذي فرضه الحراك خير دليل على مدى انبطاح هذه الأحزاب، إذ في الوقت الذي سكت الجميع نظاما وأحزابا عن مطلب الإصلاح الدستوري، تهافتت هذه الأحزاب مباركة الدعوة للتعديل الدستوري، وقبل أن تطلع على نص الوثيقة الدستورية هللت له وباركته. تهليل ومباركة للدستور: دعوةً وسقفا ولجنةً وآليةَ اشتغال ومضمونا واستفتاءً وإقراراً، يذكر بتصرف الأحزاب الإدارية امتثالا لتوجيهات النظام من خلال وزير داخليته الراحل إدريس البصري. أهو التاريخ يُعيد نفسه؟

وبعد إقرار الدستور بالشكل المفضوح: لوائح مطعون في صحتها وانفراد وزارة الداخلية بالإشراف على الاستفتاء، تلاعب واضح بإرادة الشعب وتزوير اختياراته، وهنا نستأنس بشهادة من أهلها، فقد دوّن محمد بوعبيد ابن المناضل المرحوم عبد الرحيم بوعبيد في صفحته على الفايس بوك بُعيد الإدلاء بصوته في الاستفتاء معبرا عن خيبة الأمل والمرارة من التحكم الإداري في عملية يراهن عليها ليستشرف المغرب من خلالها مرحلة تكرس الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية. بعد إقرار الدستور جاءت مرحلة الاستحقاقات الانتخابية وتحت ضغط الحراك الشعبي دائما، ووعيا منها – الأحزاب المعلومة – بتدني شعبيتها بسبب مواقفها من الحراك الشعبي وتوقيعها على بياض للنظام راحت تحذر من فشل الاستحقاق الانتخابي وتكريس عزوف 2007، ما يعطي دعما قويا لحركة 20 فبراير ويقوي شعبية الهيئات “الخرافية والعدمية” – والوصف لإدريس لشكر – ويأتي على الأخضر واليابس على حد تعبير عبد الإله بنكيران.

لذلك وضمانا لنزاهة الانتخابات – لاحظوا لم يتحدثوا عن نزاهة الاستفتاء – طالب حزب “الاتحاد الاشتراكي” في افتتاحية جريدته في عدد الخميس 14 يوليوز بإعادة فتح اللوائح الانتخابية للتسجيل وإسناد رئاسة اللجن الإدارية المكلفة بعملية القيد/التسجيل إلى القضاة، ودعا للاتفاق على آلية مراقبة صارمة تشارك فيها منظمات حقوقية ومجتمع مدني ويحضرها مراقبون أجانب… السؤال: أليست النزاهة مطلوبة من باب أولى وأوجب في الاستفتاء على الوثيقة الدستورية التي ستؤطر الحياة السياسية؟ أم إن تزوير نتيجة الاستفتاء لا يهدد مصالح هذه الأحزاب المهللة البارحة بسلامة الاستفتاء واحترامه لمعايير الشفافية والجودة المحذرة اليوم المتخوفة من لجوء السلطة إلى ترسانتها التقليدية لتتلاعب – كالعادة – بالاستحقاقات؟ إنه – والله – قمة الإفلاس السياسي المؤذن بطوفان يجرف كل من انتهت صلاحيته السياسية وبلغ أرذل العمر النضالي. اللهم لا شماتة!؟. اللهم لا شماتة!؟.