مرصد العدالة بالمغرب – اللجنة التنفيذية

– إن اللجنة التنفيذية لمرصد العدالة بالمغرب بعد إطلاعها على الخروقات الجسيمة التي لحقت الاستفتاء على مشروع الدستور في فاتح يوليوز 2011 والتي من بينها:

على مستوى الإعداد:

– اعتماد الاستفتاء على لوائح انتخابية عامة مشوبة بالعديد من الأخطاء والغش…

– عدم الضبط فيما يخص بطائق التصويت: فالبعض لم توجد بطائقه، وآخرون لم يتسلموها، كما يقضي القانون بذلك، بمراكز السلطة، بينما البعض الآخر سلمت بطائقهم للغير، كما يوجد من له أكثر من بطاقة واحدة (اثنتان).

– وصل عدد مكاتب التصويت إلى حوالي أربعين ألف مكتب الأمر الذي استحال معه على الأحزاب والنقابات تغطيتها بمراقبيها…

– هيمنة وزارة الداخلية وحدها، وفي غياب أية مراقبة من ممثلي الشعب، على إعداد مكاتب التصويت: مكانا وعددا ورئاسة وعضوية…،

– عدم صدور، كما تنص على ذلك مدونة الانتخابات، مرسوم وزاري يحدد تاريخ الاستفتاء وتاريخ بداية الحملة ومدتها ونهايتها.

على مستوى الحملة:

– بدورها شابتها العديد من الخروقات الخطيرة من بينها:

– توجيه كافة وسائل الإعلام العمومية الرسمية نحو الدعوة إلى التصويت بنعم عن طريق إبراز مزايا المشروع الشكلية أو الجزئية أو الثانوية وإخفاء العيوب الجوهرية، مع عدم المساواة في توزيع الزمن بين الفرقاء السياسيين المشاركين في الحملة.

– تعليق الدعوة للتصويت ب”نعم” في مئات من البنايات العمومية وغير العمومية وذلك بدون الكشف عن هوية أصحابها الأمر الذي يعني أن أصحابها هم الداخلية ومصارفها من أموال الشعب.

– تمويل إنزالات، بالساحات والشوارع، منظمة من طرف السلطة، أفرادها من المقهورين والمهمشين والغلبة والمغرر بهم والانتهازيين والمكرهين من أجل القيام بعملين غير مشروعين: الأول: الدعاية ل: “نعم” والثاني: التهديد والتضييق والاعتداء على الداعين إلى المقاطعة.

– استغلال الدين في الدعوة للتصويت ب”نعم” عن طريق الأئمة بالمساجد، وأصحاب الزوايا بالشوارع.

وعلى مستوى التصويت والإعلان عن النتائج:

– شابت يوم التصويت على مشروع الدستور العديد من الخروقات من بينها:

– استمرار الدعاية لصالح المشروع من قبل وسائل الإعلام الرسمية.

– إعطاء نسب متصاعدة عن المشاركة في أزمنة متوالية لا يقبلها المنطق العلمي.

– عدم وجود أوراق التصويت ب”نعم” أو ب:”لا” بكيفية متساوية بمكاتب التصويت وخاصة بالبادية حيث أن الأولى “نعم” أكثر من الثانية”لا” بل عدم وجود هذه الأخيرة ببعض المكاتب بالبادية.

– عدم احترام مسطرة التصويت، المنصوص عليها بمدونة الانتخابات (عدم التأكد من هوية الناخبين – غياب المعزل عن بعض مكاتب التصويت – عدم التأشير بكيفية قانونية على الذين صوتوا بجانب أسمائهم المسجلة بلوائح الانتخاب) …،

– وقوع إنزالات من أجل التصويت ب”نعم”، منظمة من قبل السلطة، مع اقتراب إغلاق مكاتب التصويت…

– ورغم كل الخروقات التي أشرنا إلى بعضها ورغم اتساع المقاطعة، فإن وزارة الداخلية ارتأت، في إعلان صادر عنها، الإدعاء بأن نسبة المشاركة في التصويت هي 73.46%، مع أنه لا يمكن أن تتجاوز، في أحسن الأحوال، وحسب المعلومات المتداولة والمستقاة من مختلف التنظيمات الموثوق بها لا يمكن أن تتجاوز 20 %. هذا مع العلم بأن أكثر من سبعة ملايين، حسب إقرار الجهات الرسمية، غير مقيدة في اللوائح الانتخابية العامة، مع أنه من الناحية الواقعية، فإن كتلة الناخبين قد تصل إلى 24 مليون لم يسجل منها باللوائح العامة إلا حوالي 13 مليون ناخب…

– كما أعلنت وزارة الداخلية بأن نسبة الذين صوتوا ب”نعم” وصل إلى : 98.50%، وهي نسبة لا يمكن الوثوق بها، نظرا للمعطيات أعلاه، وهي نسبة لا تؤكد سوى كون الدولة المغربية لا زالت تسير على نهجها الأول الذي يرجع إلى عهد “الرصاص”…

– بناء على كل ذلك، وعلى غيره، فإن مرصد العدالة بالمغرب:

– يعتبر الدستور الجديد المصوت عليه يوم فاتح يوليوز 2011، كسابقيه من الدساتير، لا يمثل إرادة الشعب المغربي، سواء على مستوى الإعداد والمحتوى، أو على مستوى التصويت والنتائج، وأنه سيستمر مع باقي القوى الديمقراطية في المطالبة بدستور ديمقراطي.

الرباط في 10 يوليوز 2011

اللجنة التنفيذية