على خلاف الأرقام المبالغ فيها والمزورة، التي أعلنها وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي، بخصوص نسبة المشاركين في الاستفتاء الدستوري ليوم 1 يوليوز 2011، حيث تم احتساب النسبة من عدد المسجلين (13 مليونا) وليس من عدد الكتلة الناخبة من البالغين سن التصويت والتي تقارب 24 مليون، متجاهلا 7 ملايين مواطن مغربي، فإن الحقيقة التي لا غبار عليها، ووفق المعطيات الرسمية، تقول:

حسب الإحصاء العام الصادر عن مديرية الإحصاء سنة 2004، فإن:

– عدد المغاربة الذين تجاوز سنهم 18 سنة: 18.527.363 فردا.

– عدد المغاربة الذين تراوح سنهم بين 15 و19 سنة (أي أن عمرهم سيتجاوز 22 سنة، سنة 2011): 3.148.590 فردا.

– عدد المغاربة الذين تراوح سنهم بين 10 و15 سنة (أي أن عمر معظمهم سيصل 18 سنة، سنة 2011): 3 281 000 فردا.

– مجموع البالغين سن التصويت سنة 2011: 24.956.953 فردا.

– عدد المصوتين حسب وزارة الداخلية: 9.228.020 فرد.

أي ما يقارب 36.97 في المائة هم مجموع من شارك في الاستفتاء، هذا إذا سلمنا برقم وزارة الداخلية. (قد يختلف الرقم قليلا، إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الوفيات: 4.74 في الألف).

مما يعني أن الأغلبية الساحقة من الكتلة الناخبة (63 في المائة) قد قاطعت الاستفتاء المزعوم.