التنسيقية الداعمة لمطالب حركة 20 فبراير بطنجة

نداء إلى ساكنة طنجة

لا للدستور الممنوح

تدعو التنسيقية الداعمة لمطالب حركة 20 فبراير بطنجة ـ المتشكلة من مجموعة من القوى السياسية والنقابية والجمعوية ـ ساكنة مدينة طنجة إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور الممنوح، والمزمع تنظيمه في فاتح يوليوز، وذلك لأسباب متعددة من بينها:

– غياب الإرادة الحقيقية للاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير، والتي هي مطالب الشعب المغربي في: الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.

– غياب المنهجية الديمقراطية التشاركية في صياغة مشروع الدستور، ليظل حلقة في مسلسل الدساتير الممنوحة للشعب المغربي طيلة نصف قرن !

– تم وضع مشروع الدستور في سياق استمرار المقاربة الأمنية القائمة على قمع التظاهرات السلمية، واعتقال المواطنين، والتضييق على الصحافة الحرة، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

– عدم ارتكاز الدستور الممنوح على المبادئ الديمقراطية القائمة أساسا على مفاهيم: سيادة الشعب، والفصل بين السلط، وربط أي نوع من تحمل المسؤولية بالمحاسبة.

– عدم استجابة مشروع الدستور الممنوح لحق أبناء الشعب في الشغل، وقصوره عن رفع أسباب الانحباس السياسي، والتخلف الاقتصادي، والحيف الاجتماعي.

– الاستفتاء المزمع تنظيمه فاسد من حيث المبدأ: مشروع الدستور يظل مخزنيا روحا وشكلا. ومن حيث المرتكز: قيامه على أساس لوائح انتخابية فاسدة. ومن حيث الإشراف: من طرف وزارة الداخلية صاحبة التاريخ الطويل في تزوير إرادة المغاربة. ومن حيث التسويق: تجييش كل أنواع الإعلام الممول من جيوب المواطنين ليكرس بشكل شبه مطلق اختيار المخزن ومن يرى رأيه.

لكل ذلك ندعو كل مواطنة ومواطن لكي لا يكونا شاهدا زور في مسرحية مشروع الدستور المخزني، ولنناضل جميعا لإسقاطه، وليكن شعارنا:

“الشعب يقاطع الدستور الممنوح”

طنجة في 21 يونيو 2011