منعت السلطات المغربية شباب حركة 20 فبراير من الخروج في مظاهرة سلمية في أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة الرباط، يوم الأحد 19 يونيو 2011على الساعة السادسة مساء.

وقد طوقت السلطات المكان المحدد للمسيرة، التي دعت إليها حركة 20 فبراير، وكل الشوارع والأزقة القريبة منه بمختلف قوات الأمن. بل وقام رجال الأمن بالزي المدني والعسكري بمطاردة شباب الحركة وعموم المواطنين في مشاهد شبهها شهود عيان بتلك التي نتابعها في الأفلام العسكرية، ولم يستثن الأمر حتى سكان المنطقة.

وحسب شاهد عيان فقد اعتقل عدد من رجال الأمن المناضلة والحقوقية المعروفة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليطلق سراحها لاحقا. كما تم احتجاز مصورات وكاميرات وهواتف نقالة.

ويأتي هذا المنع يوم واحد بعد الإعلان عن الدستور المقترح للاستفتاء والذي ادعت الدولة أنه سيدخل بالبلاد إلى عهد الديمقراطية، إلا أن أول امتحان للسلطة اتضح معه أن التدبير الأمني لمطالب حركة 20 فبراير هو الوسيلة الوحيدة التي تملكها الدولة.

يشار إلى أن السلطة قد استعانت بـ”بلاطجة” خرجوا إلى الشارع مرحبين بقرارات السلطة ولم تمنعهم السلطات عكس تعاملها المطلق مع شباب حركة 20 فبراير.