أجرت مجلة “الصحراء اليوم”، في عددها 4 الصادر من 21 ماي إلى 27 ماي 2011، حوارا شاملا مع الأستاذة ندية ياسين، القيادية في جماعة العدل والإحسان، حول العديد من القضايا الراهنة، 20 فبراير وسقفها السياسي، موقف الجماعة وانخراطها الفاعل، المغرب ومجلس التعاون الخليجي، الجمهورية والخلافة… وغيرها من المواضيع الراهنة والاستراتيجية.

نعيد نشر الحوار لأهميته:

ارتفعت أصوات مؤخرا تتهم جماعة العدل والإحسان بمحاولة السطو على حركة 20 فبراير، ماذا تريد الجماعة فعلا من هذه الحركة وما سر الانخراط الكامل لمكونات الجماعة في الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير؟

أذكر بداية بأن هذه الأصوات المتهمة للجماعة لم ترتفع في الآونة الأخيرة فقط، بل إن تلك الاتهامات روجت لها وسائل الإعلام منذ بداية الاحتجاجات بعد 20 فبراير، وأكثر من ذلك فقد كانت المصادر الأمنية في مقدمة من يكيل هذه الاتهامات أثناء محاولاتها الأولى واليائسة لتبرير قمع تظاهرات مارس المشهودة.

أما عن انخراط شبيبة العدل والإحسان في حركة 20 فبراير، فهو يدل على دعمنا للمطالب المشروعة لهذه الحركة التي تنسجم مع الشق العدلي من مشروعنا. ذلك أننا منذ تأسيس الجماعة كان موقفنا الرافض لفساد النظام واستبداده واضحا، وبعد تأسيس الدائرة السياسية للجماعة تقدمنا بدعوات متتالية لميثاق شرف مع كل غيور على هذا البلد، لنعمل جميعا من أجل تعبئة الجهود للانعتاق من قيود الاستبداد الذي طال جثومه على صدورنا، وللتحرر من الفساد الذي ينخر بلدنا على كل المستويات.

لم تحظ هذه الدعوات للأسف بأية استجابة من طرف الأطراف المعنية، نظرا للطوق الممنهج الذي كان ولا يزال النظام المخزني يروم فرضه على الجماعة، ولم يكن بإمكاننا أن نفرض أي اختيار على الشعب من طرف واحد، بل كان خيارنا المنسجم مع مبدأ اللاعنف، هو الاستمرار في تعبئة الجهود وتنمية الوعي الشعبي ليرتقي إلى مستوى الفعل وينفض عنه غبار السلبية. أما الآن وقد نهضت فعاليات حركة 20 فبراير رافعة شعارات تتلخص في إسقاط الاستبداد والفساد، فالخيار الطبيعي الذي ينسجم مع توجهنا الرامي إلى التغيير، هو أن ندعم هذه الحركة وننخرط فيها حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للفئات العريضة من الشعب التي استجابت لنداءاتها، بمن فيهم أعضاء جماعة العدل والإحسان.

معلوم أن جماعة العدل والإحسان تدعو إلى “القومة” هل ستدفع دينامية التظاهرات والمسيرات التي تعرفها عدد من مناطق المغرب في دفع الجماعة لإعلان موعد “القومة”؟

مفهوم القومة من المفاهيم القرآنية التي أثار الترويج الإعلامي السيئ والمشوه لها الكثير من الغبش، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح المقصود به في المنهاج النبوي الذي يعتبر المرجعية النظرية لفعل الجماعة التربوي والسياسي في الميدان.

لا يرتبط مفهوم القومة بفترة زمنية معينة يضرب لها موعد، ولا بضربة لازب، كما يحلو لبعض الإعلاميين تصوير ذلك، يتم بموجبها قلب النظام بين عشية وضحاها في حركة تشبه القطيعة مع واقع يتم استبداله ب”دولة إسلامية” يراد لها إعلاميا أن تتأسس على قطع الأيدي والرؤوس… لا، الأمر أبعد ما يكون عن مثل هذه التأويلات التبسيطية والسطحية.

يدل المفهوم في أدبيات الجماعة على استجابة كل فرد، أو جماعة من الأفراد، للنداء الإلهي الذي يحثنا جميعا على النهوض لبذل الجهد والمال والنفس في سبيل إحقاق الحق وإقامة العدل وإنصاف المظلوم. تصديقا لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه “يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط”.

ومنه فإن كل حركة تسير في هذا الاتجاه، وتحدوها هذه النية الإحسانية المتمثلة في الاستجابة للنداء الإلهي، فهي تندرج في إطار مفهوم القومة، وهو مفهوم أصيل في تاريخ المسلمين الذي سجل قومات متكررة عبر التاريخ، منذ قومة الإمام الحسين في وجه الأمويين الذين أسسوا للحكم المستبد الذي يقوم على بيعة الإكراه الوراثية، إلى قومة الكثير من العلماء بجهاد الكلمة. القومة لا تكون فقط بالسيف كما جاء في الحديث النبوي: “سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله”. (الهاء راجعة طبعا إلى القائم).

قومتنا في هذه الجماعة بدأت منذ أن وجه الأستاذ عبد السلام يس رسالة الإسلام أو الطوفان إلى الراحل الحسن الثاني رحمه الله، وهي مستمرة بإذن الله ما بقي للظلم والجور وجود على وجه الأرض، إذ هي حركة وإن كانت تقتضي فعلا سياسيا في الميدان قد نشترك فيه مع غيرنا من الفضلاء الذين يسيرون نحو نفس الهدف العدلي.

سبق لك الأستاذة نادية أن عبرت عن أمنية بأن يبقى الحسن الثاني حيا ويسقط النظام، ألا تعتقدين بأن ما تطالب به “العدل والإحسان” من تغيير الملكية سيكون سببا في إحداث شرخ في المجتمع بين من لديهم رغبة في إبقاء الملكية ومن هم ضدها؟

ما عبرت عليه في غير ما موضع، إن كان هذا ما تقصده بهذه الأمنية، مفاده أنه لا حساب لدينا مع الأشخاص، فالملك الحالي أو الراحل على حد سواء، كلاهما لا يمثلان بالنسبة لنا إلا رمزين لنظام فاسد يتأسس على الاستبداد، بل الأخطر من ذلك هو أن هذا النظام يحرص على تأسيس مشروعيته بناء على مفاهيم دينية مثل إمارة المؤمنين، والبيعة الشرعية، ليضفي الشرعية على الفساد والاستبداد. من هذا المنطلق، فنحن نعتبر أن الاعتراف بشرعية هذا النظام يعد خيانة لأمانة الشهادة بالقسط الواردة في الآية التي تأصل لمفهوم القومة. ذلك أن نظام الحكم في الإسلام، والذي أسس له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعده الخلفاء الراشدون، قوامه العدل والإقرار بحق الأمة في اختيار من يتولى أمرها على أساس الشورى.

أما عن التخوف من إحداث شرخ في المجتمع، فجوابه أن فعلنا السياسي في الميدان قد أثبت بما فيه الكفاية أننا لا نروم فرض أي خيار سياسي مهما كان شكله على المجتمع، فخيار اللاعنف الذي تشبثنا به حتى في أحلك الظروف التي كان النظام يهدف من خلالها إلى استئصالنا ثم إلى حصارنا، على الرغم من قدرتنا على إرباك النظام بما يشهد لنا به العدو قبل الصديق من شعبية واسعة وتنظيم محكم وجندية… يثبت لكل عاقل أننا لسنا ممن يسرهم إثارة الفتن في المجتمع. لقد آثرنا الرهان على الفعل التربوي الذي يعبئ الجهود وينمي الوعي السياسي للشعب ليرقى إلى مستوى تقرير مصيره واختيار الشكل المناسب لإدارة أموره سياسيا.

إن مطلب الحرية والانعتاق من قيود الاستبداد يصبح من الأولويات الملحة حتى يفتح المجال أمام كل أحرار البلد ليساهموا في نفض غبار الجهل والأمية والفقر عن هذا الشعب الذي يستحق أن يعيش في ظل الكرامة والعدالة والحرية ولن يكون هذا إلا إذا حد من سلطات الملك وألغيت قداسة الأشخاص بسلطة الدستور.

الملاحظ أن الموقع الالكتروني للجماعة مباشرة بعد انتفاضة مصر عمد إلى إعادة نشر رسالة الإسلام أو الطوفان هل يمكن اعتبار هذا الأمر بمثابة رسالة مشفرة من قيادة الجماعة للاستعداد للقومة؟ أم هي مجرد وسيلة لامتصاص غضب قواعد الجماعة التي بدأت تشعر أنها دخلت نفقا مسدودا؟

لعل جوابي على سؤال القومة من شأنه أن يعيد النظر في مثل هذه التأويلات الإعلامية المتعسفة. أما عن نشر موقع الجماعة لرسالة الإسلام أو الطوفان، فهو فقط من باب التذكير بأن موقفنا من النظام القائم واضح منذ التأسيس، فهو ليس موقفا سياسيا يتمثل في المعارضة السياسية الآنية بمفهومها الضيق، بل يندرج في إطار مفهوم النصيحة الوارد في الحديث النبوي: “الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم”. وهو الحديث الذي يؤصل لرسالة الإسلام أو الطوفان، ويؤصل لموقفنا من مشروعية النظام القائم ومن إمارة المؤمنين كما سبق أن وضحت ذلك أعلاه.

كما أن هذا التذكير نعتبره ضروريا حتى لا تستخفنا الأحداث، وحتى نضع فعلنا السياسي في الميدان في إطار المشروع الذي يقترحه المنهاج النبوي للتغيير الشامل الذي لا يمكن أن يتحقق بضربة لازب، فواقعية خطنا السياسي تجعلنا نؤمن بأن ما نرومه من تغيير يتطلب طول النفس، إذ الفساد داء استشرى في المجتمع ولن يتصدى له إلا بمجهود تربوي متواصل ينبغي أن يستمر لأجيال، بالموازاة مع وضع قوانين تضمن سواسية الناس أمامها وأمام القضاء.

في بعض التظاهرات والمسيرات التي نظمت الأحد الماضي تم رفع شعار الشعب يريد “اسقاط النظام” هل هذا الشعار يتماهى مع ما تدعون إليه؟

إن ما نؤمن به، بناء على ما أوضحته بشأن موقفنا من النظام القائم، هو أن نظام الحكم الذي ينسجم مع ما يدعو له الإسلام النبوي لا الرسمي، ينبغي أن يتأسس على مبدئي العدل والشورى لا على الاستبداد والبيعة غير المشروطة. أما ما ندعو إليه، فهو أن يفتح المجال للشعب ليتمكن من تقرير مصيره، وهذا الأمر مشروط بتحرير إرادته وبانعتاقه من قيود الخوف والجبر والفقر والأمية…

ما هو السقف السياسي الذي تضعه الجماعة لاحتجاجات 20 فبراير هل أنتم مع ملكية برلمانية أم أنكم متشبثون بمقاربة الخلافة على منهاج النبوة.

لا نعتبر أنه من حقنا أن نحدد سقفا لمطالب حركة 20 فبراير، وسقفها المعروف والذي ندعمه، هو المطالبة بتوفير شروط صياغة دستور ديمقراطي شعبي، ينبثق عن لجنة تأسيسية تمثل الشعب، ويشكل أساس التعاقد بين الشعب والحاكم. أظن أن السقف سيحدده بالفعل ردود المخزن على المطالب إذ لاحظنا أن العنف أو التجاهل قد يؤججان المطالب ويجعلانها ترتفع والتجاهل لمطلب إلغاء موازين ثم العنف الممارس ضد متظاهري تمارة لا ينبئان بإرادة صحية وكما يقول المثل ”الليلة الفضيلة باينا من عند العصر”.

الملاحظ أن دينامية الاحتجاجات التي تنخرط فيها الجماعة مقتصرة فقط على بعض مناطق المغرب في حين يسجل شبه غياب للجماعة في مناطق أخرى وأخص بالذكر المناطق الجنوبية وخاصة مناطق النزاع هل هذا راجع إلى ضعف الجماعة في هذه المناطق أم الأمر مرتبط بحسابات أخرى؟ خلال أحداث مخيم أكديم ازيك لوحظ غياب كلي للجماعة في هذه الأحداث، هل الجماعة غير معنية بما يعانيه ساكنة هذه المناطق؟

ما يصل من أنباء عن تلك المناطق مما ينشر في الموقع الرسمي للجماعة بالصور والبيانات يدل على الحضور القوي للجماعة في مناطق الجنوب، وهو حضور لم يبدأ مع أحداث 20 فبراير بل هو سابق عن ذلك بكثير، ولعل أبرز دليل كان هو الشريط الذي أنتجته شبيبتنا هناك عن أحداث سيدي إفني وغيرها من الاحتجاجات في المنطقة. كل ما في الأمر أن الجماعة تعهدت بدعم الحركات الاحتجاجية للشعب وبتبني كل المطالب المشروعة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، لكنها شرطت هذا الدعم بتوفر الضمانات على الطابع السلمي لهذه الاحتجاجات. وحيثما توفر هذا الشرط فنحن موجودون.

ما هو الحل الذي تراه الجماعة لقضية الصحراء، هل أنتم مع الاندماج أم الحكم الذاتي أم الانفصال أم أنكم تتبنون مقاربة رابعة؟

قضية الصحراء من الملفات التي أسيء تدبيرها منذ البداية. وهذا ما أكده والدي في رسالته مذكرة إلى من يهمه الأمر والتي وجهها للملك محمد السادس بمناسبة توليه حكم المغرب.

هذا الملف أدير ولا يزال يدار بشكل كارثي. فالسياسة المغربية وكالمعتاد، تطبخ في أماكن مغلقة وبعيدا عن أي نقاش حر وحقيقي للشعب المغربي الذي له كل الحق في الحسم في ملف دفع من أجله الكثير.

هذه القضية وغيرها من القضايا الكبرى للشعب المغربي، لن تحل إلا في إطار شامل مدخله التحرر من الاستبداد الجاثم على صدر هذا الشعب والخانق لحرياته والمتلاعب بإرادته. لا حل إلا في ظل أجواء ديمقراطية حقيقية تضمن للشعب حقه في الحرية والعدل وتحفظ له كرامته وتنمي فيه روح المسؤولية وقوة الإرادة التي تحوله من مفعول به إلى فاعل في بناء مستقبل بلده. آنذاك فقط يكون للحديث عن الوحدة معنى وجدوى في زمن التكتلات السياسية والاقتصادية.

ما موقف الجماعة من انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي؟

لن أعبر عن الموقف الرسمي للجماعة من هذا الانضمام فلست الناطقة الرسمية للجماعة، كل ما سأفعله هو محاولة لقراءة هذا الحدث:

أول رد فعل تثيره هذه المبادرة هو أن هذه الدعوة من دول مجلس التعاون الخليجي لضم دولة في أقصى الغرب الإسلامي تثير الاستغراب كما تثير أكثر من سؤال إذا ما اعتبرنا الأساس الذي تشكل بناء عليه هذا المجلس، المرتبط بالمصالح الجيواقتصادية لمنطقة جغرافية هي الخليج العربي، تماما كما تثير المبادرة الأمريكية للشرق الأوسط الكبير الذي يضم دول الغرب الإسلامي نفس الاستغراب ونفس الأسئلة. ولعلنا نجد إجابات أولية في مؤشرات أخرى، منها ما نستنتجه من خصائص سياسية توحد بين دول هذا المجلس، ومنها ما نستنتجه من التصريحات المعلنة من طرف هذه الدول على خلفية الدعوة لانضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي.

لعل ما يجمع هذه الدول أكبر من مجرد التعاون الاقتصادي، ذلك أن الطابع الأبرز الذي تشترك فيه الدول الأعضاء يتمثل في كونها جميعا تعتمد نمط الحكم الوراثي، المتميز باستبداد العائلات الحاكمة بالحكم وبالثروة، سواء كان ذلك تحت يافطة المملكات أو السلطنات. إذا أضفنا إلى ذلك كل الإشارات التي حملتها التصريحات الرسمية للدول المعنية بهذه المناسبة، نستنتج أن هذا التعاون يكتسي الطابع الأمني بالدرجة الأولى، إذ يراد للمغرب أن يقدم الخبرة الأمنية اللازمة في هذا الباب لدول ترى أنها مهددة برياح التغيير التي تحاصرها وتجري بما لا تشتهيه سفن المملكات ولا السلطنات. وفي المقابل، تتعهد دول الخليج بمد يد العون المادي لتمويل المشاريع التنموية التي من شأنها أن تنقذ اقتصاد الريع الذي يوشك على الانهيار، إذ يأمل المغرب أنه بذلك يمكنه إسكات صوت الاحتجاجات التي اندلعت بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

هل نادية ياسين مازالت متشبثة بالجمهورية؟

سبق أن أعلنت أنني أؤمن أن النظام الجمهوري هو نمط الحكم المعاصر الأقرب إلى ترجمة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام، ورأى البعض في ذلك تناقضا مع ما ورد في المنهاج النبوي حيث تحدث والدي عن الخلافة باعتبارها روحا مستوحاة من النبع النبوي. أظن أن هذه الروح يمكن أن تتقمص أنماطا متنوعة تليق بالزمان والمكان. الخلافة حياة يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة لا قبرا تاريخيا توأد فيه الأُمَّة وتُمْنع من السير قُدما ومسايرة عالم موار “وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت”. لهذا أرى بأن فكرة الجمهورية في بعدها الأصيل لا في تجلياتها المنحرفة الآنية تناسب أساس الخلافة الذي هو إتاحة فرصة الإحسان للفرد والعدل للمجتمع، والعدل كل العدل أن يختار الشعب من يدير شأنه العام. الشأن العام باللغة السياسية اللاتينية Res publica أي باللغة الفرنسية République وباللغة العربية “الجمهورية”. فكرة الخلافة فكرة منهاجية شمولية أصيلة ومؤصلة، وفكرة الجمهورية فكرة معاصرة ونمط فعال إن حافظنا على المبدأ الأصيل بأدوات حديثة، لسنا حبيسي تسميات ولكننا حاملون لرسالة خالدة تحتم علينا التصريف والتصرف.

نقلا عن موقع الأستاذة ندية ياسين