بيـــان

تابعت القوى السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المشكلة للتنسيقية المحلية الداعمة لحركة 20 فبراير القمع والمنع الذي ووجهت به الاحتجاجات السلمية للشعب المغربي في مختلف المدن والأرياف، وخاصة المظاهرات السلمية الوطنية ليوم 22 ماي الفارط، والتي لم تسلم منها مدينة الخميسات، حيث أقدمت قوات القمع المخزنية على التدخل بشكل وحشي وهمجي لمنع وتفرقة المتظاهرين، وشنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت بالخصوص مناضلي الحركة كما عملت السلطات المغربية على محاولة ترهيب نشطاء حركة شباب 20 فبراير بواسطة الاتصالات الهاتفية والمراسلات التهديدية والاختطافات والاتصال بعائلاتهم وتخويفها لثنيهم عن مواصلة نضالهم السلمي واحتجاجاتهم من أجل تحقيق مطالب الحركة، صاحب ذلك تضليل وتعتيم كلي لوسائل الإعلام الرسمية وبتواطؤ مفضوح بين النظام وخدامه وكل من اصطف معه ضد إرادة وطموح الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

إن التنسيقية المحلية، التي غيرت اسمها إلى “المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بالخميسات”، تعلن ما يلي:

1- إدانتها الصارخة للقمع الممنهج للمتظاهرين السلميين، والذي يكذب بالملموس الشعارات الزائفة حول دولة الحق والقانون.

2- تضامنها اللامشروط مع ضحايا القمع والتنكيل وتنديدها بالأساليب الترهيبية التي يتعرض لها العديد من النشطاء في حركة شباب 20 فبراير ومطالبتها بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المنافية للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا المتعلقة بالحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين.

3- تأكيدها أنه لا مناص من محاكمة المسؤولين عن الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وملفات الفساد التي تنخر البلاد وتقف عائقا أمام أية تنمية حقيقية، ويكفي أن نذكر بالنهب والفساد والتلاعبات والخروقات التي تطال أراضي الجموع وقطاع التعمير بالخميسات.

4- مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث 23/ 24 فبراير 2011 بالخميسات وتأكيد تضامنها اللامشروط مع عائلات وأسر المعتقلين.

5– تأكيدها على أن القمع والاعتقال لا يثنيها على تقديم الدعم والمساهمة في إنجاح كل المبادرات النضالية التي تدعو إليها حركة 20 فبراير، وتدعو جماهير مدينة الخميسات إلى المشاركة المكثفة في المسيرات التي دعا لها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يـــوم 5 يونيو2011 في كافة أنحاء التراب الوطني، من أجل المطالبة ب:

– دستور ديمقراطي يبلوره مجلس تأسيسي ويخضع لاستفتاء شعبي حر ونزيه؛

– متابعة كل مرتكبي الجرائم السياسية والاقتصادية؛

– إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حركــة 20 فبراير؛

– توفير العيش الكريم للمواطنات والمواطنين عبر توفير السكن اللائق والشغل القار وتخفيض الأثمان.

الخميسات في 26 ماي 2011

المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بالخميسات