أيدت غرفة الاستئناف الجنائية بطنجة قرار تمتيع المعتقلين الأربعة عشر، المعتقلين ضمن 21 مواطنا إثر احتجاجهم السلمي يوم 22 ماي، بالسراح المؤقت. وسيتم الإفراج عنهم من السجن بعد لحظات من الآن.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة قامت باستئناف قرار غرفة الجنايات الابتدائية والقاضي بالإفراج عن المعتقلين ومتابعتهم في حالة سراح، وهذا فيه مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 180 من قانون المسطرة الجنائية التي تقول بأن طلبات الإفراج المؤقت الصادرة عن غرفة الجنايات لا تقبل أي طعن بالاستئناف، وأن أي قياس أو توسع في تفسير هذه النصوص القانونية الجزائية لا يكون إلا لصالح المتهم.

يذكرهم بأن جلسة المحاكمة ستلتئم مجددا يوم الخميس 02 يونيو 2011، ويتابع المتهمون بتهم جنائية مفبركة على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة طنجة يوم الأحد 22 ماي 2011 من تدخل أمني عنيف ضد المتظاهرين المستجيبين لنداء حركة 20 فبراير في الاحتجاج السلمي.