المجلس المحلي بوزان لدعم حركة 20 فبراير

بيان رقم 3

أمام تزايد وتيرة الاحتجاجات الشعبية واتساعها فئويا وقطاعيا وجغرافيا وفي مقدمتها احتجاجات حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها والتي انتقلت إلى مستوى الاعتصامات الإنذارية في أزيد من 100 مدينة مغربية، واحتجاجات حركة المعطلين ونساء ورجال التعليم (زنزانة رقم 9) بالرباط، متقاعدي الجيش، أعوان السلطة، أئمة المساجد… الخ من الاحتجاجات المحلية والوطنية،

وبدل الاستجابة لمطالب التغيير الديمقراطي المشروعة

وعلى رأسها مطالب حركة 20 فبراير: (دستور ديمقراطي شعبي، إسقاط لجنة المانوني، حل الحكومة والبرلمان، محاربة الفساد وناهبي المال العام، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إغلاق معتقل تمارة السري، التشغيل الفوري للمعطلين عن العمل، تحرير الإعلام العمومي من قبضة المخزن،….

بدل، ذلك، لجأ النظام المخزني إلى إستراتيجيته المعهودة:

– من جهة بمحاولته الالتفاف على مطالب حركة 20 فبراير بتقديم الوعود والنيات وخلق العديد من اللجن والإمعان في فرض الأمر الواقع على الشعب المغربي وقواه المناضلة من خلال أجندة سياسية مفروضة من الأعلى ومن ضمنها “التقطيع الانتخابي” و”مراجعة اللوائح الانتخابية”، والاستمرار في نهج نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إغناء قلة وتفقير شعب وآخرها الإعلان عن تفويت 20% من البنك الشعبي لسد العجز في ميزانية الدولة، فعوض محاربة الفساد وحماية المال العام واسترجاع ما نهب تقوم الدولة ببيع ممتلكات الشعب للخواص.

– من جهة ثانية تسليط القمع والبطش والاعتقالات في التظاهرات السلمية على الرجال والنساء والأطفال وحتى المارة بدون تمييز، والتضييق على حرية الإعلام والصحافة الجادة – نموذج ما يتعرض له رشيد نيني مدير جريدة المساء- في تناقض تام مع ما يتم التطبيل له في الخطابات الرسمية من توسيع لدائرة الحريات.

إننا في المجلس المحلي بوزان لدعم حركة 20 فبراير نعلن:

1- تضامننا الكامل والمبدئي مع كافة ضحايا القمع الوحشي من نشطاء حركة 20 فبراير والهيئات الداعمة لها، أساتذة زنزانة رقم 9، الأطر المعطلة، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الطلبة،….

2- تضامننا مع نضالات فرع زومي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وندين الاعتقال الجماعي الذي تعرض له مناضلوه بمدينة الفنيدق.

3- تضامننا مع الناشط نور الدين القاسمي عضو المجلس المحلي بوزان لدعم حركة 20 فبراير الذي تعرض للاعتقال والتنكيل بالرباط أثناء مشاركته في مسرة 22 ماي.

4- تضامنه مع الصحافي رشيد نيني مدير جريدة المساء في محنة الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له.

5- نندد بشدة القمع المسلط على الحركات الاجتماعية والديمقراطية وسياسة تكميم الأفواه، ونذكر، من يهمهم الأمر، أن القمع والتضليل الإعلامي لم يمنع الشعبين التونسي والمصري من إسقاط بن علي ومبارك، ولن يمنع كذلك، كما سترون، من إسقاط طغاة آخرين كالقدافي وصالح وبشار واللائحة مفتوحة على كل من لم يأخذ الدرس والعبرة وعلى من يتجاهل صوت الشعب.

وزان في 24 ماي 2011

أعضاء المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير

الحزب الاشتراكي الموحد – النهج الديمقراطي – العدل والإحسان – المؤتمر الوطني الاتحادي – الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي – الاتحاد المغربي للشغل – الكنفدرالية الديمقراطية للشغل – الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.