من جديد أقدمت السلطات الأمنية، يوم السبت 28 ماي، على التدخل العنيف في حق حركة 20 فبراير بمدينة الرباط، ومنعتهم من الاحتجاج على استخدام القوة الأحد الفائت ضد متظاهرين في مدن عدة مغربية.

ونزلت قوات الأمن بأعداد كبيرة لمنع المحتجين من التجمع أمام البرلمان، وعنفت بعض المحتجين وضربت آخرين، ومن استجاب لنداء الحركة المطالبة بالتغيير السياسي والاجتماعي في المغرب.

وأفاد صحافيون وشهود عيان أن الانتشار المكثف لقوات الأمن تم قبل ساعة من بدء التجمع الذي كان مقررا عند الساعة 17:00، واحتج شباب ومكونات حركة 20 فبراير على القمع الشديد وغير المبرر والذي تواجه الحركة ومطالبها المرفوعة بأسلوب سلمي وحضاري.وتكررت نفس الصورة القمعية في مدينة القنيطرة، التي عرفت هي الأخرى، السبت 28 ماي، تدخلا أمنيا شرسا لمنع مسيرة لحركة 20 فبراير رافعة نفس مطالب التغيير والإصلاح.

وأسفر التدخل الأمني في حق المحتجين العزّل عن إصابة 15 مواطنا بإصابات متفاوتة الخطورة واعتقال 13 مناضلا.

ومعلوم أن وحوالي 14 مدينة مغربية كانت شهدت الأحد الماضي 22 ماي تدخلا قمعيا للسلطات الأمنية في حق المسيرات الشعبية المطالبة بالتغيير، وهو ما خلف إصابات بليغة واعتقالات ومتابعات كما حصل في الرباط وطنجة.

هذا وتشهد اليوم حوالي 40 مدينة مغربية مسيرات احتجاجية منددة بهذا القمع وداعية للتغيير الحقيقي والشامل، ومطالبة بإسقاط لجنة المنوني المعينة لتعديل الدستور وانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا ديمقراطيا ومقبول شعبيا.