التدخل العنيف للقوة العمومية في حق المحتجين ضمن حركة 20 فبراير بوجدة يوم الأحد 22 ماي 2011، عقد المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لقاء استثنائيا تَمَّ فيه نقاش الخطوات المزمع اتخاذها. وكخطوة أولى قرر المجلس تنظيم وقفة أمام مقر ولاية وجدة مع تقديم رسالة احتجاجية لوالي الجهة عامل عمالة وجدة أنكاد.

وفي يوم الخميس 26 ماي اتجه أعضاء المجلس الداعم نحو مقر الولاية ليجد في استقباله جمع غفير من رجالات الشرطة مدعمة بفيالق متنوعة من القوة العمومية، وبعد مد وجزر سمح بالدخول لثلاثة أشخاص، غير أنهم فوجؤوا بغياب كل من الوالي والكاتب العام ليستقبلهم أحد موظفي مصلحة الشؤون القانونية الذي تسلم نسخة من الرسالة التنديدية. هذا نصها: