المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير

بمكناس

23 ماي 2011

بيـان

أقدمت السلطات المخزنية كعادتها يومي 21 و22 ماي على توسيع ممارساتها المعهودة تاريخيا في قمع المواطنين وترويعهم ترهيبهم بقصد منعهم من حق أساسي من حقوق الإنسان وهو التظاهر السلمي. جرى ذلك على إثر تنظيم حركة 20 فبراير مسيرات سلمية مطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد والاستبداد. وقد شملت هذه الهجمة القمعية مجموعة من المدن المغربية مخلفة المئات من الجرحى والمعتقلين.

إن هذه الممارسات العدوانية تؤكد استمرار المخزن في نهجه القمعي وتكذب كل ادعاءاته وشعاراته حول الديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان. كما تفند وهم “الاستثناء المغربي”. وعليه، فإن المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بمكناس يعلن ما يلي:

1 ـ إدانته للقمع المخزني الشرس وما صاحبه من شتم وإهانات في حق مناضلي حركة 20 فبراير والمواطنين والمواطنات خلال مسيراتهم السلمية.

2ـ تنديده بقرارات المنع غير القانونية والمغالطات التي وردت على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

3ـ تحيته العالية لصمود المواطنين والمواطنات وثباتهم وإصرارهم على التظاهر السلمي رغم التدخل القمعي للآلة المخزنية.

4ـ تضامنه مع جميع ضحايا ومعتقلي حركة التغيير، وتأكيده على استمرار دعمه لحركة 20 فبراير محليا ووطنيا إلى حين إقرار ديمقراطية حقيقية تقضي على أسس الاستبداد والفساد.

5ـ مطالبته بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي الدنيء.

6ـ تأكيد رفضه خلق أجواء الترهيب والقمع لتمرير أي دستور دون تطلعات مطالب حركة 20 فبراير.

7ـ تشكيكه في المسرحية الرسمية التي حيكت للتغطية على معتقل التعذيب السري بتمارة، ومطالبته بإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين.

8ـ دعوته للمواطنين عامة، والساكنة المكناسية خاصة، للمزيد من الالتفاف حول مطالب حركة 20 فبراير إلى حين تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بمكناس