المغرب

محاكمة الصحافي رشيد نيني

(الدار البيضاء 17 -18 ماي 2011)

السياق

لقد تم توقيف واعتقال الصحافي رشيد نيني منذ 28/04/2011. أي لأكثر من ثلاثة أسابيع وذلك بتهمة “تبليغ السلطات العامة عن جرائم يعلم بعدم حدوثها والتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور أحكام غير قابلة للطعن عن طريق كتابات علنية، وتحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله عن طريق كتابات علنية، وحالة العود طبقا للفصول 263 و264 و266 و157 من القانون الجنائي في حالة اعتقال لخطورة الأفعال وثبوتها ولحالة العود”.

ملاحظات الوفد – جلسة 17 مايو 2011

• اعتقال الصحافي

لاحظت البعثة أن السيد رشيد نيني معتقل منذ 28/04/2011 بسبب مقالات كتبها لم تكن موضوع أي شكاية من الأشخاص أو الهيئات المذكورة فيها، ولم يدعى عليه بأي أشياء أخرى.

• رفض السراح المؤقت

إن كل طلبات السراح المؤقت لرشيد نيني التي تقدم بها المحامون رفضت رغم تقديم كل الضمانات.

• متابعة السيد رشيد نيني على أساس القانون الجنائي

يتابع السيد رشيد نيني على أساس القانون الجنائي في حين يجب أن يكون ذلك على أساس قانون الصحافة. وقد لاحظت البعثة أن عشرين بندا على الأقل من قانون الصحافة تنص على عقوبة السجن.

• صعوبة الدخول إلى قاعة المحكمة

لاحظت بعثة المراقبة حضورا كثيفا لرجال الشرطة أمام مبنى المحكمة. ووجود مراقبة صارمة على مدخل المحكمة.

• الشروط التي جرت فيها الجلسات تثير الاستفهام

لم تكن قاعة المحاكمة مناسبة:

فقد لاحظت البعثة أن القاعة غير مهواة؛ مما نجم عنه حالات اختناق وغيبوبة وسط الجمهور ودفاع المتهم

أن نظام التكييف غير فعال؛

تخصيص جهاز حاسوب واحد لكل البعثة؛

لقد تكدس أكثر من 300 محامي في قاعة طولها 15 مترا وعرضها 10 أمتار، مما جعل الجو خانقا ومن الصعب تحمله.

وقد احتج المحامون في غير ما مرة على الظروف المادية للمحاكمة وطالبوا بتأجيل الجلسة حتى يتسنى أن تجرى في ظروف مقبولة تحترم حقوق الدفاع.

وقد أبلغنا عدد من محامي الصحافي نيني أن رفض المحكمة لهذا الطلب وسيلة لمعاقبتهم، بجعل القيام بعملهم غير ممكن.

لقد تبين لنا أن الشروط التي تكفل السير العادي للمحاكمة كانت غائبة.

• مظاهرات شعبية مؤيدة للصحافي المعتقل

لاحظنا حضور الكثير من الناس خارج المحكمة جاءوا للتعبير عن دعمهم للسيد رشيد نيني والمطالبة بالإفراج عنه

• غياب شبه تام للتغطية الإعلامية للقضية

لاحظنا غياب شبه تام للتغطية الإعلامية لقضية نيني وخلال الجلسات. وعلمنا من جهات عدة أن وسائل الإعلام العمومي تلقت “أمرا” بعدم تغطية الحدث.

ممثلو بعثة المراقبة القضائية إلى المغرب

فرنسية , Mme. Samira Gazzaz

بلجيكي , Mr. Pascal Guillaume Tefengang

بلجيكي , Mr. Isa Gultaslar

بلجيكي , Mr. Elvir Hasandjekic

بلجيكي , Mr. Eddy Kiaku

فرنسي , Mr. Constant Laffineur

(AFD International) منظمة التحالف الدولية , Mr Youssef Chihab