حركة 20 فبراير ــ
فاس

بيان للرأي العام

تزامنا مع المحاكمة الجائرة التي يتابع فيها الصحفي رشيد نيني والتي تعتبر ضربة قاسمة لحرية الرأي والتعبير وانكشافا واضحا لزيف شعارات المخزن حيث نعتبر الديمقراطية هي ممارسة وليست شعارات تُستعمل لتزيين وجه المخزن الذي اعتاد على إخراس الأصوات الحرة.

إنه من غير المعقول في هاته المرحلة التي تعرف يقظة شعبية تاريخية أن يُسجن إنسان بسبب مواقفه وآرائه، ومهما اتفقنا أو اختلفنا مع آراء رشيد نيني فإن اعتقاله وصمة عار على جبين المخزن، كما لا يفوتنا أن نسجل أن اعتقال نيني لم يكن إلا مقدمة لحصار أوسع وأشمل مما يدل على أن نية الإصلاح لدى الحاكمين ليست صادقة بل هي إلتفاف مفضوح على طبيعة المرحلة. فقد سجلت اللجنة الحقوقية من داخل حركة 20 فبراير بفاس تجاوزات خطيرة سيكون لها تداعيات أخطر وأعمق، منها المنع والحصار والاعتداء على صحفيين وفنانين لا لشيء إلا لأنهم لا يُطبلون ويُزمرون في جوقة المخزن، والقمع الهمجي لتظاهرات شباب حركة 20 فبراير في عدة مدن وفي مقدمتهم شباب الحركة بفاس بدأ بعسكرة الشارع مرورا بالاعتداء الوحشي على المتظاهرين فلم تسلم من بطش وعصا المخزن لا النساء ولا العجائز ولا الأطفال بالإضافة إلى مطاردة وترهيب مناضلي الحركة. إنها الديمقراطية التي بشرونا بها، ديمقراطية ممزوجة بدماء أبناء الشعب المغربي.

وإننا إذ ندين هذه المحاكمة الجائرة نعلن للرأي العام ما يلي:

1. تضامننا المطلق واللامشروط مع الصحفي رشيد نيني ومع معتقلي الرأي والتعبير.

2. تنديدنا بالحصار المُمنهج على الأصوات الإعلامية الحرة.

3. دعوتنا للنضال من أجل إعلام حر ونزيه.

4. تنديدنا بالتدخل الوحشي ضد تظاهرات حركة 20 فبراير السلمية في المغرب عامة وفاس خاصة، ونُحمل النظام مسؤولية الحلول الأمنية البوليسية.

5. عزمنا الأكيد على الاستمرار في هذه المعركة المصيرية للشعب المغربي ضد الفساد والاستبداد لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة لشعبنا العظيم.

حرر بفاس يوم 17 ماي 2011