جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية

فاس

بيان

تلقت جماعة العدل والإحسان بفاس باستهجان واستغراب كبيرين نبأ توزيع بيان بمدينة مراكش يوم الأحد 8 ماي 2011، محرر من طرف أشخاص مشبوهين، يزعمون انتسابهم لحركة 20 فبراير بفاس، يمطرون فيه الجماعة بوابل من الادعاءات الباطلة والمتناسقة مع الحملة الإعلامية المخزنية المغرضة التي تتهم الجماعة بالركوب على حركة 20 فبراير من أجل خدمة أجندتها الخاصة. بل وصلت الوقاحة بهؤلاء المرتزقة أن اتهموا الجماعة صراحة بإقامة علاقة مع “بلطجية” من أجل تشتيت وحدة صف شباب الحركة بفاس.

إنه ومن موقع المسؤولية السياسية التي تقتضي تنوير الرأي العام الوطني والدولي من أجل جلاء الحقيقة وفضح الأساليب المخزنية المقيتة التي تجعل من الشيطنة والهجوم خير وسيلة للدفاع، تعلن جماعة العدل والإحسان بفاس ما يلي:

– إدانتها لهذا الفعل الشنيع الذي لا يصب إلا في مصلحة الاستبداد، الذي تقض مضجعه مثيلات مسيرة 8 ماي المحلية التي حجت إليها الآلاف من الجماهير الشعبية، من كل المشارب والانتماءات السياسية، مصطفة خلف حركة 20 فبراير الأبية.

– تنبيهها إلى أن قرار النزول في مسيرة 8 ماي المحلية لم يكن قرارا فرديا، بل كان قرارا جماعيا اتخذته تنسيقية 20 فبراير بغالبية الأصوات في الاجتماع ما قبل الأخير الذي انعقد يوم الجمعة 6 ماي 2011 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي أسفر عن قرار تنظيم مسيرة محلية، وُضعت ترتيباتها التقنية في اجتماع السبت 7 ماي 2011 بمقر حزب النهج الديمقراطي، بالموازاة مع المسيرة الوطنية بمراكش التي تقرر إيفاد بعثة من شباب الحركة إليها. وقد جاء هذا القرار منسجما مع ما ذهب إليه المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بفاس، الذي قرر هو الآخر المشاركة في المسيرة المحلية كما المسيرة الوطنية التي جعل خيار الانخراط فيها متروكا للهيئات المكونة للمجلس، كل حسب قدرته واستطاعته.

– تأكيدها أن شبيبة العدل والإحسان مُمَثلة رسميا بشخصين فقط في تنسيقية 20 فبراير بفاس، وأنه لا سلطة لأحد على دائرة التعاطف والاحترام التي قد تحظى بها بعض الآراء السديدة والاقتراحات الوجيهة أيا كان مصدرها.

– إعادة التذكير بأن جماعة العدل والإحسان لم ولن تكون وصية على أحد، ولا نية لها في الاستفراد بشأن من شؤون هذا البلد، ولا أن تفرض اختيارا معينا على الشعب… إن نضالها الوحيد والأوحد والموحد هو أن يرفع الاستبداد وأن يكون الاختيار للشعب… وأنها مع توافقات وآليات علنية تحفظ لكل الاختيارات السياسية حقها في الوجود وفي التمثيل المؤسساتي وتحول دون تفرد أية هيئة سياسية مهما كانت شعبيتها بهذا التمثيل. إنها مبادئ الجماعة التي تعيد التأكيد عليها مرة أخرى، ولا يظن أحد أنها تزايد).

فاس، في 9 ماي 2011.